خرج الاستاذ مهدي الزوات، عضو المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي، بتدوينة يوضح من خلالها الوضعية القانونية للنادي، وذلك بعد متابعة رئيس المكتب المديري سعيد الناصيري في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة.
وفصل الزوات “محامي بهيئة الدار البيضاء”، في الوضعية القانونية للنادي، مستبعدا بشكل قاطع تكوين لجنة مؤقتة لتسيير أمور النادي.
وأوضح الزوات أنه طبقا لمقتضيات المادة 12 من النظام الأساسي النموذجي الذي يتبناه نادي الوداد الرياضي مثل جميع الجمعيات، فإن فقدان العضوية لا يكون إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه، أي صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو الأمر الذي يتنافى ووضعية الناصيري، باعتباره قيد الاعتقال الاحتياطي أي انه لازال فقط متهم.
وتابع الزوات أن المكتب المديري للنادي، هو المسير الشرعي للفريق، وذلك طبقا للمادة 22 من القانون المنظم، والذي يعطي مهمة التسيير حصرا للمكتب المديري، وهو ما يعني عدم وجود أي لجنة مؤقتة، وأن المكتب المديري هو المسير الشرعي الوحيد للجمعية.
وأضاف عضو المكتب المسير للفريق الأحمر أن المشرع أعطى من خلال النظام الأساسي النموذجي للرئيس صلاحية تعيين أحد نوابه في حالة غيابه، قصد القيام مقامه في جميع المهام دون تحديد أسباب الغياب أو مدته.
وأكد الزوات في خلاصة قانونية أن القانون يعطي للناصيري، الحق في تعيين أحد نوابه للقيام مقامه في إطار مهام التسيير المنوطة للمكتب المديري، بما أنه لازال كامل العضوية حسب المواد المذكورة سلفا.
