تتوالى الضربات على رأس فريق المغرب الفاسي بعد المشاكل التسييرية والمادية التي يتخبط فيها النادي خلال الموسم الرياضي الجاري.
أصدرت المحكمة التجارية بفاس، يوم أمس الإثنين، حكما قضائيا يقضي ببيع ممتلكات فريق المغرب الرياضي الفاسي في المزاد العلني.
وقضت المحكمة ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة المغرب الرياضي الفاسي المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية التجارية بفاس تحت رقم (63173) عن طريق كتابة الضبط بكافة عناصره المادية والمعنوية، بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير.
وجاء هذا حكم من أجل لأداء تعويضات لفائدة مستخدمين كانوا مكلفين بالإعلام والتواصل داخل فريق العاصمة العلمية في فترة سابقة.
وسيخصص منتوج البيع لاستيفاء دين ثلاثة عناصر في شخص المدعي وهم هيثم بن مبارك لدينه المحدد في مبلغ 78602 درهما، والمدعي سفيان ازروال لدينه المحدد في مبلغ 84938 درهما، والمدعية إكرام فنان لدينها المحدد في مبلغ 139475 درهما، مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و تحميل المدعى عليها الصائر .
وتعود أحداث القضية إلى اتهام عدد من أعضاء طاقم التواصل داخل الماص بالتقصير في أداء الواجب والحفاظ على الأمانة المهنية، بعد تعرض الصفحة الرسمية للنادي للقرصنة، ليتم فصلهم من مناصبهم، ليقرروا اللجوء إلى القضاء والدفاع عن أنفسهم والحصول على حكم لفائدتهم.
