ارتفعت ديون النزاعات الخاصة بأندية القسمين الأول والثاني بالبطولة الاحترافية لتصل إلى 34 مليار سنتيم، رغم أن الأندية سددت في يناير الماضي 14 مليار سنتيم لرفع عقوبة المنع من التعاقدات المسلطة عليها، سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وكشف مصدر جامعي مسؤول أن حجم الديون مرشح للارتفاع قبل نهاية الموسم الحالي، بعد صدور أحكام نهائية في عدد من الملفات المطروحة على اللجان القضائية، سواء بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الاتحاد الدولي أو محكمة التحكيم الرياضي “طاس”.
وأوضح المصدر ذاته أن العصبة الاحترافية ستقوم بعد نهاية الموسم الحالي، بتحديد لائحة الأندية الممنوعة من التعاقدات في الميركاتو الصيفي المقبل.
وعجزت عدة أندية عن رفع عقوبة المنع من التعاقدات، في “الميركاتو” الصيفي، ثم الشتوي، وأصبحت مهددة بالعقوبة في حال لم تنجح في رفع العقوبة في المرحلة المقبلة من التعاقدات، إذ ينص القانون على خصم النقاط للأندية التي تفشل في أداء ديون نزاعاتها لثلاث مراحل من الانتقالات، قبل إنزالها للقسم الثاني.
يشار إلى أن ديون النزاعات كانت محددة قيمتها في الميركاتو الصيفي الأخير في 29 مليار سنتيم، قبل أن ترتفع حاليا إلى 34 مليار سنتيم.
