أقدم المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الخميس 21 مارس 2024، على المصادقة على تحديد الآجال القانونية للجوء الأندية إلى محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” أو غرفة النزاعات للطعن في قرارات لجنة النزاعات.
وحددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أجل 21 يوما للطعن في قرارات لجنة النزاعات أمام محكمة التحكيم الرياضي”الطاس ” أو غرفة فض النزاعات الوطنية، تماشيا مع ماهو منصوص عليه بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.
وكانت أندية الدوري الاحترافي لا تحترم آجال 21 يوما في الطعن في القرارات، وتنتظر أحيانا إلى حين اقتراب موعد الميركاتو للطعن في الأحكام الصادرة ضدها لربح الوقت وتفادي عقوبة المنع من التعاقدات.
كما قرر المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلغاء الاستئناف في ما يتعلق بالشق المالي للنزاعات، لرغبتها في تقليص مدة التقاضي، بعدما كانت تأخذ وقتا طويلا، بينما ستواصل لجنة الاستئناف عملها بخصوص القرارات التأديبية والأخلاقية التي ستصدر ضد الأندية أو الأطر التقنية أو المسيرين أو اللاعبين.
