أصبح المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي مطالبا بإيجاد حل سريع مع ثلاثة لاعبين يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية العالقة والتي تفوق 400 مليون سنتيم.
ويطالب المهاجم الشرقي البحري ب 200 مليون سنتيم بعدما تحصله على حكم لصالح بعد لجوءه إلى لجنة النزاعات التابعة للعصبة الاحترافية، أصبح بموجبه لاعبا حرا.
ورفض الشرقي البحري المقترح الذي تقدم به المكتب المسير للوداد، من أجل إنهاء النزاع القائم بينهما بشكل ودي وفسخ العقد بالتراضي، بحصوله على 30 مليون سنتيم، من أصل 100 مليون، تنضاف إلى 40 مليون سنتيم كان قد حصل عليها سابقا، والتنازل عن الباقي.
من جانبه، سار الحار يوسف مطيع على نفس خطى البحري، برفض مقترح هشام أيت منا، رئيس فرع كرة القدم، الذي يقضي بحصوله على 14 مليون، وتقسيم المبلغ المتبقي (120 مليون سنتيم) على دفعتين.
وطالب المطيع بالحصول على مبلغ 134 مليون سنتيم كاملا ودفعة واحدة، خاصة بعد منحه لمهلة إضافية لإدارة الوداد، إلى غاية اليوم الجمعة، من أجل صرف مستحقاته العالقة، عوض اللجوء إلى تنفيذ المسطرة القانونية في الغرفة الوطنية لفض النزاعات.
إضافة إلى ذلك، بعث المهاجم عماد الخنوس برسالة إنذارية إلى مكتب الفريق الأحمر يطالب فيها بمستحقاته البالغ مجموعها 74 مليون سنتيم، قبل اللجوء إلى لجنة النزاعات.
ويسعى الوداد إلى إيجاد حلول ودية مع عدد من اللاعبين بخصوص مستحقاتهم وتفادي نزاعات إضافية قد تعقد وضعية الفريق وتضر بميزانيته خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية.
