عجت مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر ومتسائل عن واقعة حرمان لاعبين من المنتخب المغربي الفائز بالمركز الثالث (الميدالية البرونزية) من حفل توزيع الميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس2024.
فهذا الحدث أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والجماهيرية، وطرحت تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، وآثاره على اللاعبين المعنيين، والجامعة المغربية لكرة القدم، والرياضة المغربية بشكل عام.
فهناك من أرجع السبب الرئيسي هو عدم استيفاء اللاعبين المعنيين للشروط القانونية المنصوص عليها في اللوائح الأولمبية، والتي تتعلق بعدد المباريات التي شاركوا فيها، ونسبة مساهمتهم في تحقيق الإنجاز.
بينما ارتأى آخرون قد يكون هناك خطأ إداري في إعداد القائمة الرسمية للاعبين المستحقين للميداليات، أو في إجراءات تسليم الميداليات خلال الحفل، مثل عدم تضمين أسماء بعض اللاعبين في القائمة الرسمية أو حدوث خلط في أسماء اللاعبين. أو قد تكون هناك اعتراضات فنية على مشاركة بعض اللاعبين، بدعوى مخالفة اللوائح أو وجود حالات من التلاعب، مما قد يؤدي إلى حرمانهم من الميدالية.
من جهة أخرى هناك من وضع احتمال أن تكون هناك قضايا تتعلق بحقوق الصورة والتسويق تمنع بعض اللاعبين من الحصول على ميدالياتهم، في حالة وجود عقود تجارية تتعارض مع حقوق الرعاية الخاصة باللجنة الأولمبية.
لهذا فإن واقعة حرمان لاعبين مغاربة من ميدالياتهم الأولمبية هي قضية معقدة تتطلب تحليلاً متعمقاً، وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية للوقوف على الأسباب الحقيقة، وضمان عدم تكرارها في المستقبل ورد الإعتبار لللاعبين. كما يجب على الجامعة المغربية لكرة القدم أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر، وأن تعمل على حماية حقوق اللاعبين المغاربة، وتعزيز سمعة الرياضة المغربية على الصعيد الدولي وحماية حقوق اللاعبين.
