عادة ماكانت الاستقبالات الملكية، الخاصة بتوشيحات بالأوسمة للاعبين ونفس الأمر كذلك للرؤساء وهو نفس الأمر بالنسبة للأندية، وحمل التوشيح الملكي السامي للبطل الأولمبي سفيان البقالي، يوم أمس الأربعاء، دلالات كبيرة في المشهد الرياضي المغربي، خصوصًا مع حضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون، الذي لم يحصل على نفس التوشيح.
حيث اعتبرت هذه النازلة ،حدثًا استثنائياً يحمل في طياته دلالات سياسية واجتماعية بالغة الأهمية. هذه الواقعة، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والسياسية.
فاعتبرها البعض رسالة واضحة من أعلى هرم الدولة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات، مهما كانت مواقعهم، وتأكيداً على أن النجاحات الفردية لا تغطي على الإخفاقات المؤسسية. وفي ذلك تأكيد على مبدأ أساسي في الحوكمة الرشيدة، وهو ربط الأداء بالمسؤولية، وتحميل كل مسؤول نتائج أعماله.
من جهة أخرى، تعاطى آخرون معها باعتبار هذا الإجراء بداية لإصلاحات أعمق في قطاع الرياضة المغربية، تسعى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والمحاسبة.
إذ بعض الضجة التي أحدثتها المساهمة المتواضعة للرياضيين المغاربية في أولمبياد باريس2024، يرى المهتمون والمتابعون أنه من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إصلاحات جوهرية في قطاع الرياضة المغربية، تهدف إلى بناء مؤسسات رياضية قوية وكفاءات عالية.حيث ستكون الشفافية والمحاسبة من أهم ركائز هذه الإصلاحات، بهدف مكافحة الفساد وتحسين الأداء الرياضي.
لهذا تعتبر واقعة استثناء أحيزون من التوشيح الملكي لحظة فارقة في تاريخ الرياضة المغربية، تحمل في طياتها دلالات سياسية واجتماعية عميقة. هذه الواقعة تؤكد أهمية ربط الأداء بالمسؤولية، وتعزيز الشفافية والمحاسبة في القطاع الرياضي. ومع ذلك، يبقى المستقبل غير مؤكد، ويتطلب الأمر جهوداً مشتركة من قبل جميع الفاعلين في المجال الرياضي لتحقيق الإصلاحات المنشودة وبناء قطاع رياضي قوي ومستدام.
