يواجه الاتحاد الغابوني لكرة القدم أزمة قانونية عاصفة تهدد بفرض عقوبات قاسية على المنتخب الوطني، أبرزها الحرمان من المشاركة في كافة المسابقات الدولية.
وتعود جذور الأزمة إلى نزاع قانوني مع المدرب الفرنسي السابق للمنتخب، باتريس نوفو، والذي رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الغابوني للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة عقب فصله من منصبه.
وقد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكمًا قضائيًا يلزم الاتحاد الغابوني بدفع مبلغ 522 ألف يورو لباتريس نوفو، كتعويض عن فصله غير القانوني.
ورغم محاولات نوفو لحل الأمر ودياً، إلا أن تعنت الاتحاد الغابوني وتأخره في سداد المبلغ المستحق أجبر المدرب الفرنسي على اللجوء إلى القضاء الدولي.
في حال عدم سداد المبلغ المطلوب، فإن الفيفا يهدد بفرض عقوبات قاسية على المنتخب الغابوني، قد تصل إلى حظره من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، بما في ذلك تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حرج، حيث يستعد المنتخب الغابوني لمواجهة المنتخب المغربي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. مما لا شك فيه أن هذا الخلاف القانوني سيرمي بظلاله على استعدادات المنتخب ويؤثر سلبًا على أدائه.
