ردت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، على الاعتراض الذي تقدم به فريق المغرب اتليتيك تطوان، الذي تطالب من خلاله رفع عقوبة المنع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت العصبة في بلاغ رسمي عن أسباب رفضها رفع عقوبة المنع عن فريق المغرب التطواني بسبب عدم تسوية جميع الملفات عكس ما يروجه مسؤولو الماط.
وأكدت العصبة في البلاغ ذاته أنها توصلت يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، بمراسلة من محامي اللاعبين أنس جبرون وهشام خلوة برسم الموسم الرياضي 2024/2025، يؤكد من خلالها تمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من تعاقدات النادي لعدم توصل اللاعبين بمستحقاتهما المالية.
وفيما يلي نص البلاغ:
توضيحا للرأي العام حول ما راج بخصوص ملف نزاعات نادي المغرب اتليتيك تطوان، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أنها نظمت أكثر من خمس لقاءات مع إدارة النادي لدراسة جميع الملفات التي تفضي للمنع من التعاقدات آخرها كان يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بالرغم من انه كان خارج أوقات العمل الرسمية. هذه الملفات تمت دراستها يوم الجمعة 13 شتنبر2024 وتبين لللجنة المختصة ان بعض البيانات لم تحترم الضوابط المعمول بها في إطار فض النزاعات والتي تستلزم الحصول على تقارير تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها من طرف المدعي (لاعب او إطار تقني او نادي آخر) تمكن من خلالها رفع المنع.
كما توصلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بعد زوال يوم الجمعة 13 شتنبر 2024 بكتاب من محامي اللاعبين انس جبرون وهشام خلوة برسم الموسم الرياضي 2024-2025 يفيد بتمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من تعاقدات النادي لعدم توصلهما بمستحقاتهما المالية.
كما تتوفر العصبة على فيديوهات للاعبين المعنيين بالأمر يقران بما ورد في مراسلة محاميهما.
وراسلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية نادي المغرب اتليتيك تطوان في نفس اليوم فيما يتعلق بالتقارير التي تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها لصالح المدعيين أنس جبرون وهشام خلوة غير انه لم يدلي لحد اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024 بهذه الوثائق والتي تثبت رفع اليد عن ملفي اللاعبين المذكورين أعلاه.
وأمام هذا الوضع فإنه يتعذر على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفع المنع من الانتدابات.
