نجح فريق الرجاء الرياضي في رفع عقوبة المنع من التعاقدات الصيفية، رغم أن المبلغ الإجمالي للعقوبات الصادرة ضد الفريق الأخضر، كان يقدر بأربعة ملايير و500 مليون سنتيم.
وأخذ عادل هلا، رئيس فريق الرجاء الرياضي، ومعه الكاتب العام خالد فكرني، والناطق الرسمي السابق عبد الإله الإبراهيمي، على عاتقهم مسؤولية تدبير أكثر من 25 ملفا للنزاعات قبل 19 شتنبر، لرفع المنع وتأهيل الوافدين الجدد.
ونجح الثلاثي الرجاوي بفضل مجهوداتهم، واتصالاتهم المكثفة مع اللاعبين ووكلائهم ومحاميهم، في تسوية جميع الملفات دون استثناء.
وبدل مسؤولو الرجاء الثلاثة مجهودات كبيرة أيضا، لتوفير مبالغ مالية تفوق ملياري سنتيم، لأداء الشطر الأول لكل لاعب يتوفر على نزاع مع الرجاء.
وخصص الرئيس الرجاوي ومعه الكاتب العام والإبراهيمي، وقتا طويلا في محاولات منهم لإقناع اللاعبين بقبول مقترح توقيع اتفاقيات لجدولة ديونهم المالية، إذ تطلب منهم الأمر أياما طويلة من الاتصالات باللاعبين، علما أن غالبيتهم كانوا يرفضون الرد على اتصالاتهم، ويصرون على الحصول على مبلغ الحكم دفعة واحدة.
وتعهد عبد الإله الإبراهيمي رغم اتخاذه لقرار الرحيل عن التسيير بالفريق الأخضر، بمواصلة مساعدة المكتب المسير الحالي في رفع المنع، إذ كان له دور كبير في إقناع عدد من اللاعبين بالتنازل عن جزء مهم من مستحقاتهم، أبرزهم محسن متولي، الذي تنازل عن 125 مليون سنتيم.
ولجأ الرئيس الرجاوي الحالي إلى جميع الحلول الممكنة من أجل تسوية الملفات، إذ منح شيكات باسمه، ومبالغ مالية من حسابه الشخصي، كما نجح في تدبير مبالغ مالية مهمة كديون من قبل منخرطين ومقربين للفريق، ليوفر المبلغ المطلوبة لإنهاء جميع النزاعات.
وقاد خالد فكرني المعركة القانونية بالحرص على صياغة الاتفاقيات، وإقناع اللاعبين ومحاميهم، بحكم علاقته بهم، بالموافقة على التواريخ المقترحة للتوصل بالشطر الثاني أو الثالث من كل حكم.
وسارع مسؤول رجاوي إلى التنقل إلى مدينة الجديدة، صباح اليوم الخميس، للتوصل إلى آخر اتفاق مع محمد الناهيري، لإقناعه بتوقيع الاتفاق الأخير، الذي كان بمثابة إعلان رسمي عن رفع النسور الخضر لعقوبة المنع من التعاقدات.
يشار إلى أن عددا من المنخرطين ساهموا بدورهم بشكل فعال في رفع المنع، بتقديم مساعدات مالية للمكتب المسير، أو الاتصال ببعض اللاعبين بحكم علاقاتهم بهم لإقناعهم بتوقيع الاتفاقيات مع المكتب المسير.
