اضطر فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم إلى الحصول على قرض من مستشهره الرسمي بقيمة 350 مليون سنتيم، حتى يتمكن من رفع عقوبة المنع من التعاقدات المسلطة عليه من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وكشف مصدر مسؤول أن القرض سيتم تسديده على خمسة أشطر بقيمة 70 مليون سنتيم، في كل شطر.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق بين أولمبيك أسفي مع مستشهره على اقتطاع 70 مليون سنتيم من كل شطر للمنحة التي يخصصها للفريق العبدي.
ويسابق أولمبيك آسفي الزمن لرفع عقوبة المنع، لتأهيل زكرياء الهبطي، والشرقي البحري، اللذين تعاقد معهما الفريق في الميركاتو الشتوي الأخير.
ورفضت العصبة الاحترافية الضمانات التي قدمها أولمبيك آسفي لرفع عقوبة المنع من التعاقدات، وهو ما دفعه إلى الاقتراض من مستشهره الرسمي إلى جانب حصوله على منحة السلطات المحلية والبالغة قيمتها 360 مليون سنتيم.
وعجز أولمبيك آسفي بسبب الأزمة المالية عن رفع عقوبة المنع من التعاقدات في بداية الموسم الرياضي الحالي، وحاول رفعها في الميركاتو الشتوي غير أن العصبة الاحترافية رفقة الضمانات التي قدمها، واشترطت توفير سيولة مالية كافية لأداء النزاعات.
