توصل فريق الرجاء الرياضي برسالة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحذره من تجديد عقد مستشهره الرسمي، الذي يضخ في خزينة النادي أزيد من مليار و200 مليون سنتيم سنويا.
وأكدت مصادر رجاوية، أن الرسالة تبرر قرار الجامعة بتحذير الرجاء بأن وزارة الداخلية ترفض السمح لمثل هذه الشركات بالقيام بمعاملات في المغرب بسبب جهل مصادر تمويلها، وعدم أدائها للضرائب على الأرباح التي تجنيها من الرهانات.
ووضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق الرجاء الرياضي في مأزق كبير، خاصة أن الشركة الروسية كانت ترغب في تجديد عقدها مع الفريق الأخضر بمبالغ مالية تفوق تلك المنصوص عليها في العقد الأول.
واستغرب مسؤولو الرجاء الرياضي من رسالة الجامعة خاصة أن الفريق لا يتعامل مباشرة مع الشركة المذكورة، بل يتعامل مع شركة تلعب دور الوسيط، وهي من تفاوض الفريق الأخضر حول بنود العقد والمنحة المخصصة لكل سنة، علما أن هذه الأخيرة شركة قانونية يوجد مقرها في الإمارات.
وأجل مسؤولو الرجاء الرياضي الحسم في مقترح تجديد عقد مستشهره الرسمي، بعد توصله برسالة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى حين تدارس القرار تفاديا للدخول في أية خلافات مع الجامعة ووزارة الداخلية.
وستتفاقم أزمة الرجاء المالية في حال التخلي عن المستشهر الحالي، خاصة أن مستشهرين آخرين قرروا عدم تجديد عقودهم مع الفريق الأخضر من أجل التعاقد مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
يشار إلى أن الشركة المذكور تعتبر من أهم مستشهري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما ترتبط بعقود إشهار مع أندية أخرى في العالم.
