قضت محكمة التحكيم الرياضي الطاس بتغريم الدفاع الحسني الجديدي مبلغا ماليا يفوق 120 مليون سنتيم مع فوائد التأخير، وتحمل مصاريف التقاضي، في نزاع الفريق مع مدربه السابق عبد الكريم الجناني.
وأكدت مصادر خاصة، أن محكمة التحكيم بعد اطلاعها على مراسلات مسؤولي الدفاع الجديدي، ودفاع عبد الكريم الجناني، اقتنعت بدفوعات الأخير وحكمت لفائدته بتعويض عن الضرر يفوق 120 مليون سنتيم، بعد فسخ عقده من طرف واحد من قبل مسؤولي الفريق الدكالي.
وكان الجناني قد رفض قبول الحكم الصادر لفائدته من قبل لجنتي النزاعات والاستئناف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إذ قضت اللجنتين بتمكين المدرب السابق للدفاع الجديدي من تعويض مالي يقدر بحوالي 44 مليون سنتيم، يتضمن مستحقاته بما في ذلك 16 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر.
ولجأ دفاع الجناني إلى محكمة التحكيم الرياضي للدفاع عن حق موكله، وحصل على حكم يفوق 120 مليون سنتيم، رغم أن عقد الجيناني كان ينص على حصوله على راتب شهرين في حال الفسخ، إلا أن محكمة التحكيم اعتبرت أن الإطار الوطني تعرض للتعسف ويستحق تعويضا أكبر.
وكان الدفاع الحسني الجديدي قد قرر إقالة الجيناني رغم النتائج الجيدة التي حققها مع النادي، إذ كان يحتل مراكز متقدمة في الترتيب، ما دفع الأخير إلى اللجوء إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعدها محكمة التحكيم الرياضي للدفاع عن حقوقه.
ويعاني الدفاع الحسني الجديدي من كثرة ملفات النزاعات التي تراكمت عليه في السنوات الأخيرة، ما اضطره إلى أداء أزيد من ملياري سنتيم لرفع المنع في الموسم الماضي، علما أن لديه نزاعات أخرى يلزمه أداؤها في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأثرت ملفات النزاعات بشكل كبير على ميزانية الفريق الدكالي، وساهمت في تأزيم وضعيته المالية، بسبب عدم نجاح الفريق في السنوات الأخير في إيجاد حلول لفسخ عقود بعض اللاعبين بشكل ودي.
