نشرت أولترا “فتال تايغر” بلاغا شديد اللهجة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكدت من خلاله استمرارها في الاحتجاجات ضد الإدارة الحالية للنادي، بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها في الفترة الماضية.
أولترا “فتال تايغر” أصرت في بلاغها على مطالبها المتعلقة بفتح باب الإنخراط واستقالة المكتب المسير، إلى جانب القطيعة مع الوجوه التي ترى أنها أساءت للنادي.
وفي هذا السياق، قالت المجموعة إن المكتب المسير أصدر مؤخرًا بلاغًا وصفته بالفضفاض، والذي لم يتضمن التفاصيل الكافية حول الاجتماع أو توقيته، كما انتقدت المجموعة تحديد مدة 3 أيام فقط لفتح باب الانخراط، معتبرةً أن هذه المدة لا تكفي في ظل أن يومي السبت والأحد يعتبران عطلة رسمية في معظم الإدارات واعتبرته استخفافا واستهتارا بالجماهير ورفض بطريقة غير مباشرة لمن لهم نية في الإنخراط.
في مايلي نص بلاغ أولترا “فتال تايغر”
يستمر مسلسل العبث ومحاولة هدم صرح المغرب الفاسي العظيم إرضاءً لنزوات وأمراض واضطرابات نفسية لدى البعض، فبعدما قامت المجموعة بوقفة سلمية عبرت فيها عن مطالبها المشروعة والمتمثلة في فتح باب الإنخراط واستقالة المكتب المسير للجمعية والقطيعة مع الوجوه التي أساءت للمغرب الفاسي ولم تقدم شيئاً يذكر في مجال التسيير، أطل علينا المكتب المنبوذ من طرف الجماهير ببلاغ فضفاض لا يتضمن تفاصيل ومعطيات كافية مما يَنِم عن سوء نية مبيتة، تم التحفظ فيه عن ذكر المكان والتوقيت بالإضافة إلى جدول أعمال لم يراعي المطلبين الرئيسيين للجماهير ألا وهما تقديم الإستقالة وفتح المجال أمام تقديم لوائح ترشيحات جديدة، وبخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بفتح باب الإنخراط والذي حدد له 3 أيام كمدة زمنية على اعتبار أن السبت والأحد يدخلان ضمن العطلة الأسبوعية لدى الإدارات فهو استخفاف واستهتار بالجماهير العريضة للكيان ورفض بطريقة غير مباشرة لمن لهم نية في الإنخراط.
وبالرجوع إلى تشكيلة المكتب الحالي غير القانوني فإننا نجد أن طريقة الإقتراع لم تراعي القوانين الجاري بها العمل والتي تنص على أن الإقتراع والتصويت على المكتب يجب أن يكون عن طريق اللائحة وليس بالترشح الفردي وهذا ما لم يتوفر في المكتب الحالي الفاقد للشرعية بالإضافة إلى أن أحد أعضاء المكتب جيء به من طرف الرئيس الحالي السيء الذكر دون أن يكون منخرطا في الجمعية، الأمر الثالث أن أغلب المنخرطين الحاليين وضعوا واجبات انخراطهم نقدا في حين أن القوانين الجاري بها العمل تنص على أن التحويل يكون من الحساب الشخصي للمعني بالأمر إلى حساب الجمعية، وهنا لابد من طرح سؤال عريض كيف لمن وضعيتهم القانونية مَعيبَة ومشوبة بالخروقات أن يقرروا في قبول أو رفض من سيقدم طلب انخراطه في الجمعية؟
ولم يكتفي المكتب الحالي بهذه المهازل بل تعداها إلى وضع بيان أول يحتوي على حساب شخصي لأحد الإداريين بدل الحساب الرسمي لجمعية المغرب الفاسي بغرض الإنخراط مما يبين بالملموس التخبط والعشوائية وعدم دراية كافية بالقوانين والأنظمة الجاري بها بالعمل.
وبناء على ما سبق فالمجموعة قررت الإستمرار في خطها النضالي وهي بصدد التهيء لمسيرة احتجاجية سنطلعكم على باقي تفاصيلها في بيان لاحق.
