كشف نادي الرجاء الرياضي، عن سبب لجوء المكتب المسير إلى طلب قرض من البنك بقيمة أربعة ملايير سنتيم، رغم توقيعه على عقد الشراكة مع شركة مارسا ماروك والذي سينعش خزينته بشكل كبير.
وأوضح مصدر مسؤول أن المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي اضطر إلى اللجوء إلى فكرة القرض من أجل تسديد العديد من الالتزامات المستعجلة.
وأضاف المصدر ذاته أن الفريق مطالب بتسديد الأحكام الصادرة في حقه محليا ودوليا، من أجل رفع عقوبة المنع من الانتدابات وتسجيل اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
كما أكد المصدر أن رفع المنع ليس الالتزام الوحيد الذي يؤرق بال المكتب المسير للرجاء، بل هناك تسديد الشطر الأول من منح توقيع اللاعبين وخاصة الوافدين الجدد، وتسوية بعض الديون العالقة إلى جانب السعي وراء اتمام بعض الصفقات المهمة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأفاد مصدرنا أن ضخ الدفعة الأولى من اتفاقية الشراكة بين الرجاء ومارسا ماروك، سيتم عبر مراحل ويتطلب بعض الإجراءات القانونية، ولن يكون بشكل مباشر، وهو ما يجعل من المستحيل الاعتماد عليه في تسوية الملفات العالقة المذكورة.
وتنص الاتفاقية على دخول شركة “مارسا ماروك” كمساهم رئيسي بنسبة 60 في المائة في رأسمال الشركة الرياضية للنادي الأخضر، مع استثمار بنحو 150 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، فيما ستُساهم جمعية نادي الرجاء الرياضي في رأسمال شركة “الرجاء” بـ100 مليون درهم لتملك 40% من رأسمالها.
