يرتبط مصير البطولة الاحترافية المغربية، بنتائج جلسة البرلمان المغربي المقررة يوم الإثنين 18 ماي 2020، التي من المنتظر أن تحدد ما إذا كان الدوري المغربي سيستأنف نشاطه أو يتم إلغائه شكل نهائي وستكون الجلسة المنتظرة برئاسة كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وكل من وزيري الداخلية والصحة.
ومن المتوقع أن ترسم هذه الجلسة معالم خارطة الطريق، ليس لكرة القدم والدوري المغربي فحسب، بل لإعلان خطة المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ والحجر الصحي، بعد تمديد الفترة الثانية يوم 20 من الشهر المنصرم لشهر إضافي، وكذلك ستحدد العديد من الأمور المرتبطة بقطاعاته الاقتصادية ومنها الرياضية وبالتالي من خلالها سيتم الحسم بشكل قاطع مصير الدوري الاحترافي المغربي.
وكان فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، قد أكد خلال اجتماعه بمكتبه التنفيذي الأسبوع المنصرم، أن كل القرارات التي تهم استئناف مختلف مسابقات المغرب الكروية بيد الحكومة المغربية.
