خصص مشروع قانون مالية 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يوم الاثنين الماضي، مكانة متميزة للقطاع الرياضي. وخصص المشروع ميزانية مهمة لتطوير البنيات التحتية الرياضية، حيث ركز على تشييد وتهيئة ملاعب القرب وتجهيزها، وإبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء في هذا القطاع.
وأشار مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى أنه تم وضع برنامج عمل توقعي، يهدف أساسا إلى ما يلي:
– تهيئة ملاعب رياضية للقرب على المستوى الوطني.
– تهيئة وتجهيز البنيات التحتية الرياضية، على المستوى الوطني (قاعات رياضية متعددة الاختصاصات، مسابح، وملاعب سوسيو-رياضية للقرب).
– إنشاء البنيات التحتية الرياضية للقرب، بشراكة مع الشركاء المحليين، (تجهيز مدينة أكادير بمركزين سوسيو-رياضيين للقرب، من فئة “أ”، وقاعة مغطاة بالقرب من ملعب أدرار، ومسبح أولمبي، وقاعة مغطاة و20 مركز سوسيو-رياضي للقرب).
– إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء لإنجاز البنيات التحتية الرياضية.
– مواصلة إنجاز برنامج 800 مركز سوسيو-رياضي للقرب.
يشار إلى أن مشروع قانون مالية 2022، الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الحكومة أمس الاثنين 18 أكتوبر 2021، يستند في جوهره، للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي
