وضع نادي المحامين بالمغرب، شكاية رسمية، لدى القضاء القطري، ضد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي بقنوات بي إن سبورت، بعد إهانته النساء المغربيات والمغاربة.
وأكد نادي المحامين بالمغرب، في الشكاية التي وضعها لدى القضاء القطري، بالقيام بالتحريات في الواقعة حفيظ الدراجي، وفق مقتضيات قانون عقوبات قطر وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي ينص في مادته الثامنة، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على المبادئ والقيم الاجتماعية، أو تعدى على غيره بالسب والقذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
إليكم شكاية نادي المحامين بالمغرب:
« يشرفني أن أنـهـي إلى كـريم علمكـم قـيـام حفيظ دراجـي، جزائـري الجنسية، موظـف مـقـيم ، وصـحفي بمجموعـة قنـوات Beinsports بأعمـال قـذف وشــم مشـيـنة علـى موقـع التواصـل الاجتماعي “تويتر” استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل”.
“ورغـم انـكـــار المشـتـكى بـه كتابتـه للتدوينـة المنتشـرة علـى وسـائط التواصـل الاجتمـاعي، فقـد أثبـت فيـديو صـورته بالمباشـر الضـحية، بمـا لا يـدع مجـالا للشـك بـأن حـفـيـظ الـدراجـي قـام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيئ للمبادئ والقيم الاجتماعية”.
وتنص المــادة 8 مـن قـانون رقـم ( 14 ) لسـنة 2014 بإصــدار قــانون مكافحـة الجـرائم الإلكترونـي الذي ينص على أنـه ” يعاقـب بـالحبس مـدة لا تجـاوز ثلاث سنوات، وبالغرامـة التـي لا تزيـد علـى ( 100,000 ) مـانـة ألـف ريال، أو بإحـدى هـاتين العقوبتين، كـل مـن تعــدى علـى أي مـن المبــادئ أو القــم الاجتماعيـة …. أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وحيث المــادة 8 مـن القـانون 14 لسنة 2014 بشـأن الجـرائم الالكترونيـة لـم تقيـد النيابـة العامـة بضرورة وجود شكوى من الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنانية.
وحيث مـاديـة واقعـة القـذف تتحقـق بـإسـنـاد واقعـة معينـة ومحـددة للمجنـي عليهـا مـن شـأنها أن تحـط مـن قـدرها وكرامتهـا فـي نظـر الغيـر كمـا أن العبــارات الواردة فـي التدوينـة تحمـل إسـاءة بالغـة لشـرف المـرأة وكرامـة الشـعب المغربـي وكلامـا نابيـا يمثـل تعـديـا صــارخا علـى المبـادئ والقيم الاجتماعيـة السـمحة والنبيلـة التـي يتميـز بـهـا ديننـا الإسـلامي ويتحلـى بـهـا الشـعب القطـري الـذي يحـث علـى احـتـرام كـل الجنسيات والشعوب وترفض الإساءة اليها .
ونلتمس من النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، إعطـاء أوامـره “مـن أجـل البحـث فـي الواقعـة وتحريك الدعوى الجنائيـة فـي مواجهـة حفيظ دراجـي”، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر والقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
