يواجه الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في إحداث أعمال شغب بعد مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي، تهما ثقيلة، بسبب فداحة الخسائر المادية التي تم تسجيلها، والإصابات التي خلفتها هذه الأعمال، والتي بلغ عددها 103 بالنسبة إلى أفراد القوات العمومية، و23 بالنسبة إلى المواطنين، فضلا عن تسجيل خسائر مادية بالنسبة إلى السيارات المملوكة للدولة والأخرى المملوكة للخواص مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي المذكور وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام، علما أنه تم ضبط وإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في هاته الأفعال وبلغ عددهم الإجمالي 70 شخصا ضمنهم 18 قاصرا.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه على إثر أحداث الشغب التي أعقبت مباراة الجيش و”الماص”، تم إجراء بحث مع المشتبه فيهم بتعليمات من النيابة العامة، استمع خلاله إلى المشتبه فيهم و إلى مجموعة من الضحايا، بما في ذلك عناصر القوات العمومية الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.
وبعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام هذه النيابة العامة تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الراشدين منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، والسرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، إذ أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن.
كما تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق للمستشار المكلف بالأحداث في حق عشرة قاصرين من أجل ارتكابهم لنفس الأفعال المشار إليها، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
كما تم إحالة 18 من المشتبه فيهم من بينهم 8 قاصرين، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، والذي تابع 10 راشدين منهم في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنح إلقاء أحجار ومواد صلبة عمدا أثناء مباراة رياضية على مكان وجود الجمهور، والمساهمة في أعمال العنف بمناسبة مباراة رياضية ارتكب خلالها عنف وإيذاء وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة مملوكة للغير، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، تعييب تجهيزات الملعب، والإهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وحيازة واستهلاك المخدرات، فيما أحال الأحداث المشار إليهم على قاضي الأحداث، من أجل نفس الأفعال المذكورة، إذ أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
