حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الحيز الزمني للميركاتو الصيفي بالدوري الاحترافي، محددة في الوقت نفسه مجموعة من الشروط المالية منها بشكل خاص الواجب توفرها في الأندية الساعية إلى إبرام التعاقدات في هذه الفترة، كما أعلنت الجامعة أن فترة الانتقالات الصيفية القادمة والمقررة أن تنطلق في فاتح شهر غشت القادم، على أن يسدل عليها الستار في آخر دقيقة من 31 غشت؛ وهي المرحلة التي سييمكن للأندية فيها تسجيل لاعبيها الجدد.
وإلى ذلك، حددت الهيئة الوصية على الكرة الوطنية عدة شروط مالية ينبغي استيفاؤها من طرف الأندية، كما طالبت هذه الأخيرة توفير كل ما يرتبط بوضعيتها المالية قبل تقييم وضعيتها من طرف الجامعة.
وفيما يلي بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم:
تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه بناء على مقتضيات المادة 6 من قانون انتقالات اللاعبين، فإن فترة التسجيل الصيفية الخاصة بالموسم الرياضي 2022 – 2023 بالنسبة لفرق البطولة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، ستنطلق في فاتح غشت 2022 وستنتهي يوم 31 غشت 2022 على الساعة 11 ليلا و59 ثانية.
ولهذا الغرض، وبالنظر لاختصاصات لجنة المراقبة والتدبير، كما تنص عليه المادة 37 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يتعين على أندية كرة القدم الاحترافية 1و 2، أن ترسل للجنة ملفا يضم الوثائق المحاسباتية التالية:
– الوثائق المتعلقة بالموسم الرياضي 2021 -2022:
+ البيانات المحاسباتية وفق الجدول المحاسباتي .
+ تقارير مكاتب الافتحاص الخارجية+ أو تقارير مراقبي الحسابات، حسب الجدول المحاسباتي.
+ تقرير أنشطة الفريق حسب النموذج المرسل إلى الأندية من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولجنة المراقبة والتدبير.
+ السجل العام المحاسباتي للفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022.
+ الكشوفات البنكية والمالية عند نهاية الموسم، والوثائق البنكية المتعلقة بذلك.
+ بيان يتضمن أجور ومنح التوقيع والمردودية ومنح المباريات ومنح أخرى، الخاصة باللاعبين والأطر الرياضية (الأطر التقنية والطبية) والأطر الإدارية.
+ بيان حول المبالغ غير المستخلصة إلى غاية 30 يونيو 2022 ، المتعلقة بانتقالات اللاعبين التي في ذمة الفريق أو التي ينتظر استخلاصها.
+ بيان يتضمن مبلغ تكاليف وكلاء الرياضين ( الوسطاء).
+ جدول عام يتضمن أجور المستخدمين حسب تصنيفهم وفق العقود الرياضية خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022 ، موقعة ومصادق عليها من طرف رئيس الفريق، مرفوقة بأمر الدفع، توضح تثبيت الأجور ومنح التوقيع المرتبطة بالموسم والمنح الأخرى. اللجنة لن تأخذ بعين الاعتبار إلا العمليات التي تم التعامل بها بواسطة “الشيك”، أو بأمر بالدفع مرفوقا بضمانات التسليم، وطابع البنك، مع استخراج مصاريف المستخدمين غير المؤداة إلى غاية 30 يونيو 2022، ( أجور ومنح التوقيع ومنح أخرى).
+ بيان يوضح المبالغ غير مؤداة إلى غاية 30 يونيو إلى المصالح الاجتماعية والجبائية.
+ بيان مفصل حول النزاعات مرفوقا بالمبالغ التي بذمة النادي، حسب قرار الغرفة الوطنية لفض النزاعات والإتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية أو في حالة أخرى تقدير لمبلغ المخاطر إلى غاية نهاية الموسم.
+ الحالة المفصلة للودائع المتعلقة بالمخاطر والمصاريف، حول النزاعات، المسجلة في الحسابات، وفق الجدول المحاسباتي.
ويتعين على مراقبي الحسابات ومكاتب الافتحاص الخارجية، تقديم علنا في تقاريرهم أو ملاحقهم الأبحاث المنجزة الخاصة، للتأكد من صحة هذا الافتحاص لضبط كل اختلال.
– الوثائق المتعلقة بالموسم 2022-2023:
+ بيان المداخيل والمصاريف المتوقعة، مرفوقا بالميزانية المتوقعة شهر بشهر (المصاريف والمداخيل).
+ بيان تقديري للكلفة المالية المتعلقة بالانتدابات، تجديد العقود أو تعديلها، و المبالغ التي سيتم توفيرها في حال فسخ عقود اللاعبين، والإعارات و عدم تجديد عقود اللاعبين والأطقم التقنية، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
+ مخطط مستقبلي خاص بالمواسم الرياضية الثلاثة المقبلة، مرفوقا بتقدير الاستغلال خلال ثلاث سنوات.
هذه الوثائق يجب أن ترسل إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولجنة المراقبة والتدبير في أجل أقصاه يوم الأربعاء 31 غشت 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، وكل ملف يرسل بعد هذا الآجال أو لا يتضمن كافة هذه الوثائق سيتم رفضه.
سيتم تقييم الوضعية المالية لكل فريق اعتمادا على معطيات البينات المحاسباتية المعتمدة للموسم 2021- 2022 .
ستقوم لجنة المراقبة والتدبير، بتقنين قراراتها من خلال تحرير مذكرة عن كل وثيقة تتوصل بها من كل فريق. قرارات اللجنة قابلة للاستئناف من قبل اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (البند 35 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم).
– معايير وشروط تقييم المالي للأندية :
1 – يجب على نسبة كتلة الأجور أن تساوي أو لا تتعدى 70 في المائة ( تكاليف المستخدمين + تكاليف عقود اللاعبين/ عائدات الاستغلال).
2- يجب على الحالة المالية الصافية أن تكون إيجابية عند نهاية الموسم.
3- يجب على حسابات شركاء النادي أن تحترم مقتضيات المادة 3 من قانون المنافسات.
4 – يجب تطبيق مقتضيات قانون انتقالات اللاعبين لاسيما المادة 16 مكرر المتعلقة بفسخ العقد بسبب عدم تسديد الأجور ، والمادة 28 مكرر المتعلقة بتطبيق القرارات ذات صبغة مالية المترتبة عن النزاعات.
5 – يجب افتحاص حسابات النادي والديون المتعلقة بالنزاعات، مرفوقة بشهادة مندوب الحسابات.
6 – يجب على الحسابات الجارية لكل الفريق أن تكون إيجابية.
7 – يجب على ناتج الاستغلال الإجمالي للمواسم الثلاث الأخيرة ان يكون إيجابيا.
8 – على الفرق تأدية ما في ذمتها من أجور مستحقة.
9 – يجب على كل فريق عدم الاقتراض من لدن المسيرين والشركاء.
10 – يجب على حجم المبالغ التي ينتظر الفريق استخلاصها أن لا يتعدى 50 في المائة من مداخيل الاستغلال.
11- يجب على قيمة المبالغ مترتبة عن النزاعات أن لا تتعدى 30 في المائة من تكاليف المستخدمين خلال الموسم.
12 – يجب على نسبة إنجاز توقعات الميزانية في الشق المتعلق بالمداخيل أن تتعدى 90 في المائة .
13- يجب على مداخيل النادي أن تتعدى على الأقل 30 في المائة دون احتساب المنح وحقوق النقل التلفزيوني.
