طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحرص الأندية المغربية على تسوية وضعيتها المالية، قبل الموعد المحدد للتأشير عن إجراء تعاقداتها من عدمه، مع اقتراب الميركاتو الصيفي للانتقالات، على مستوى فرق القسمين الأول والثاني من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وفرضت جامعة الكرة تمكينها من كل الوثائق الكفيلة بتأكيد مدى قانونية الوضع المالي لكل فريق على حدة عن الموسم الجاري (2022/2021)، فضلا عن مدها بتقارير تخص المداخيل والمصاريف المتوقعة للموسم المقبل (2023/2022)، تفاديا لأي مشاكل قد تحول أمام السماح بتعاقدات جديدة، في الميركاتو الصيفي المقبل، والمرتقب أن يمتد من فاتح غشت المقبل وإلى غاية 31 منه.
وحسب مضامين بلاغ صادر عن الجامعة، فإن الفرق ستكون ملزمة بتوفير عدة وثائق، من قبيل تقارير متعلقة بمكاتب الافتحاص المالي ومراقبي الحسابات، علاوة على السجل العام المحاسباتي للفترة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022، والكشوفات البنكية والمالية، والوثائق البنكية، وبيانات مدققة خاصة بأجور ومنح التوقيع والمردودية ومنح المباريات، ذات الارتباط باللاعبين والأطر التقنية والإدارية، وما يتعلق ببيانات انتقالات اللاعبين، وغيرها من الوثائق الخاصة بأجور المستخدمين، وبيانات تتعلق بالنزاعات، سواء على مستوى الجامعة الملكية لكرة القدم، أو الاتحاد الدولي “الفيفا”، أو محكمة التحكيم الرياضية “الطاس”.
