لا مكتب مسير ولا جمع عام ولا تجديد لثلث المكتب في أجل أقصاه 30 يوما بعد الجمع العام، ولا منخرطين ولا قانون منظم.. سعيد الناصيري وحده يقود الوداد في بطولة مطلقة بينما تكتفي الأجهزة المنظمة لكرة القدم الوطنية بلعب دور المتفرج.
الوداد لم يعقد جمعه للموسم الثالث على التوالي، في خرق سافر لقانون التربية البدنية 30.09، وعلامات الاستفهام تتناثر يمينا ويسارا بدون إجابات أو توضيحات!! هل الناصيري فوق القانون؟ أم كما قال اللاعب المالي سليمان سيسوكو “الناصيري قال ليا أنا هو القانون”؟ هل يتمتع الوداد بحصانة خاصة؟ هل وضعية الفريق قانونية؟
الستار الذي يختبئ وراءه الناصيري هو إنجازات الفريق على المستوى الرياضي، والتي يستعملها كرماد يذره في أعين الجميع، لكن على رأي ناس الغيوان “من التحت الفوضى ومن الفوق يبان البحر هادي”، لأن خلف أبواب مركب بنجلون “روينة” لم نجد لها تفسيرا أو توضيحا.
الخرجة الأخيرة لمنخرطي نادي الوداد الرياضي، أعربوا فيها عن استغرابهم واستنكارهم للتماطل المتبنى من طرف رئيس الفريق سعيد الناصيري فيما يخص عقد الجموع العامة المتأخرة وفتح باب الانخراط، خاصة أنهم حاولوا منذ ما يزيد عن السنة، حثه على عقد هاته الجموع المتأخرة دون أدنى استجابة منه، ضاربا بعرض الحائط القوانين والنصوص الجاري بها العمل.
ويرغب أعضاء البرلمان الأحمر في القيام بعملهم داخل الجمعية الرياضية بالطريقة التي يخولها لهم القانون المؤطر لكرة القدم والرياضية في المملكة، بعدما سلكوا جل الوسائل الممكنة لفتح قنوات التواصل (اجتماعين حضوريين، مكالمات هاتفية، رسائل نصية متعددة ومراسلة كتابية)، إلا أن الرئيس ظل وفيا لغياب أية سياسة تواصلية اتجاه مؤسسة المنخرط، مؤكدين أن يتحجج في كل مرة بضيق الوقت فقط عندما يتعلق الأمر بملاقاة ممثليها.
منخرطو الوداد، طالبوا في عدة فترات، أو بالأحرى سنوات، تحديد تاريخ رسمي لعقد الجمع العام والتعرف على وضعية فريقهم القانونية، خصوصا أن النادي لم يعقد جمعه العام منذ أزيد من ثلاث سنوات، إذ يعود تاريخ آخر جمع عام الوداد الرياضي تم عقده للعام الأخير في 8 غشت الماضي، عن موسم 2017/2018، ومنذ ذلك الحين، لم يعلن سعيد الناصيري، الرئيس، عن تشكيل المكتب المسير، خلافا للقانون المنظم للجمعيات الرياضية، مع أن الجمع العام ذاته، منحه صلاحية تجديد الثلث.
ذات يوم، أوهم سعيد الناصيري الجميع أنه سيعقد الجمع العام السنوي العادي برسم الموسمين 2020ـ2021/ 2021ـ2022 في يوم السبت 25 دجنبر 2021 ابتداء من الخامسة مساء، عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك نظرا للإجراء ات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا في ذلك الوقت، لكن “شفنا كلشي إلا الجمع العام”.
بالعودة إلى كرونولوجيا “تزعم” الناصيري لفريق الوداد، بعدما انتخب في منصبه في 30 يونيو 2014، فلم يعقد أول جمع عام له إلا في 16 نونبر 2015، عن الموسم الرياضي 2014/2015، أي بعد أزيد من شهرين من انطلاق موسم 2015/2016! إنه خرق للمادة 18 من القانون المنظم للجمعيات الرياضية، والتي تنص على أنه “يجب أن يُعقد الجمع العام العادي ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح الموسم الرياضي”.
الناصيري عاد ليكرر فعله في الموسم الموالي 2015/2016، وانتظر حتى السادس من شهر يناير 2017 لعقد الجمع العام، أي بعد حوالي أربعة أشهر من انطلاق منافسات الدوري، ولم تغير “حليمة عادتها القديمة”، واستمر الحال في الموسم الموالي 2016/2017 على ما هو عليه، إذ لم يُعقد جمعه العام إلا في سنة 2018، وبالضبط في تاريخ 23 مارس الماضي، أي بعد 6 أشهر من انطلاق موسم 2017/2018، كما لم يُعقد الجمع العام الخاص بالموسم الأخير إلا في 8 غشت الماضي، أي قبل 17 يوما فقط من انطلاق الموسم الحالي 2018/2019.
كل هذا دفع سعيد الناصيري لكتابة اسمه بأحرف عريضة باعتباره أول من عقد جمعين عامين عاديين لموسمين مختلفين في سنة واحدة في تاريخ كرة القدم الوطنية… تحت شعار “رخاها الله واللي زربو ماتو”.
المادة 18 من القانون المنظم للجمعيات الرياضية تنص على أنه يجب أن يُعقد الجمع العام العادي 30 يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح الموسم الرياضي، وهو الأمر الذي لم يقم به الوداد الرياضي في عديد من المناسبات، وتحديدا منذ انتخاب سعيد الناصري رئيسا للنادي في 30 يونيو 2014.
دائما ما يتبادر للأذهان سؤال واحد ومحير منذ سنوات، هل يقود سعيد الناصيري الوداد الرياضي بشكل انفرادي وبدون مكتب مسير وخارج الإطار القانوني؟ خاصة أنه لم يسبق لأحد أن تعرف على نائبه الأول أو الثاني أو الثالث، ولا حتى الكاتب العام أو حتى مستشاريه….
فحسب ما تنص عليه المادة 11 القانون الأساسي للجمعيات الرياضية، بناء على قانون التربية البدنية 30.09، فإن المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي “المفروض أن يُشكل”، أو بالأحرى يُجدد ثلثه، في أجل أقصاه 30 يوما بعد الجمع العام، وأن يعقد اجتماعا واحدا على الأقل في كل شهر، لكن منذ تولي سعيد الناصيري لرئاسة الفريق، لم نتعرف على أعضائه، اللهم إذا استثنينا “محمد طلال” مرة كناطق رسمي ومرة كأمين المال.
لن نفتح ملف النزاعات والشكاوي لأن الناصيري حطم الرقم القياسي فيها، ولن ندخل في قضية التزوير والتي خسرها على المستوى الدولي، لكن سنبقى في قوس الجمع العام وقانونية مكتب سي سعيد، ونطرح التساؤل مرة أخرى، هل وضعية الوداد قانونية داخل المنظومة الكروية؟ وما محل الجامعة والعصبة الاحترافية من الإعراب، أقصد ما دورهما في توضيح الوضع واتخاذ القرارات اللازمة؟
يتبع..
