رفضت لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إصدار أية عقوبة جديدة في حق المنفلوطي، رئيس فريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، إذ قضت في الشكاية المقدمة ضده بالحفظ لانعدام الإثبات.
وبررت لجنة الأخلاقيات في تعليلها للقرار أنه لا وجود لدلائل ملموسة، رغم “الفيديوهات” والصور التي توصلت بها من قبل المشتكي منير غانم، منخرط سابق بالفريق البيضاوي، واعتراف أحد المسيرين مع المنفلوطي في محضر الاستماع بأن الرئيس المذكور كان يتحمل مسؤوليته ويسير بالنادي، رغم قرار إيقافه لمدة سنة من قبل لجنة الأخلاقيات عن مزاولة أي نشاط رياضي.
وأوضح المنفلوطي وأحد أعضاء مكتبه المسير أن التصريحات التي أدليا بها، ومن بينها أن “الطاس” نزل للقسم الثاني لانعدام النزاهة في المباريات، لا تعتبر تشكيكا في المؤسسات الساهرة على تسيير كرة القدم.
كما أوضح المنفلوطي في رده على الشكاية أن حضوره لندوة صحافية عقدها الفريق بعد فضيحة التذاكر في مباراة النادي المكناسي، كان بطلب من نائبته، وحضر بصفته شاهدا فقط، علما أن مختلف المنابر نقلت الندوة على المباشر، وكان المنفلوطي طرفا رئيسيا في تقديم التوضيحات بخصوص أحداث الشغب، وطبع تذاكر المباريات.
وقدم المشتكي منير غانم فيديوهات، تؤكد حضور المنفلوطي للجمع العام، واحتسابه ضمن الحضور لإكمال النصاب، بينما نفى الرئيس المذكور ذلك، وأوضح أنه حضر فقط لإعطاء بعض الوثائق لنائبته، قبل أن يغادر، بينما يظهر في أحد الفيديوهات وهو يحضر للجمع العام.
وخرق المنفلوطي بحضوره للجمع العام، والندوة الصحافية، القرار الصادر ضده بمنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة سنة، غير أن لجنة الأخلاقيات قررت حفظ الشكاية الموجهة ضده، لتفادي إصدار عقوبة جديدة في حقه.
