اعترف محمد بودريقة، رئيس فريق الرجاء الرياضي، أن فريقه يعيش وضعا غير قانوني على مستوى معاملاته المالية، بخصوص أداء مستحقات وأجور اللاعبين والعاملين بالنادي.
وأوضح بودريقة أنه الرجاء منذ سنتين تقريبا يوقع عقود اللاعبين باسم شركته الرياضية، غير أنه عند صرف المستحقات والأجور ومنح التوقيع يعتمد في ذلك على الجمعية الرياضية وهو ما يعتبر تناقضا قانونيا.
وأشار الرئيس الرجاوي، الذي حل ضيفا على برنامج أصوات الرياضي للزميل يوسف الحيداوي، إلى أن مكتبه المسير اشتغل منذ انتخابه على تصحيح الوضع، لتصبح الشركة الرياضية مكلفة بشكل قانون بجميع المعاملات.
وأضاف أن الموظفين بدورهم ستصبح لديهم عقود مع الشركة الرياضية للرجاء، بدلا من الجمعية ليصبح الوضع قانوني، مشيرا إلى أن الجميع سيصبح مطالبا بأداء الضرائب للدولة.
بودريقة أكد أن المكتب المسير يعمل بشكل كبير على تصحيح صورة النادي، وإعادته إلى سكته الصحيحة على المستوى الإعلامي، حتى يتمكن الفريق من استقطاب مستشهرين ومستثمرين مستقبلا.
وأشار بودريقة إلى أنه يتفادى الحديث عن الوضع الذي وجد عليه الرجاء، للحفاظ على الأجواء الجيدة التي يعيشها النادي حاليا.
