بلغت قيمة الأحكام النهائية المفروضة على الأندية من قبل لجان العصبة الاحترافية لكرة القدم، والاتحاد الدولي، ومحكمة التحكيم الرياضي، حوالي 15 مليار سنتيم، حسب ما أكدته مصادر مسؤولة بالعصبة الاحترافية.
وارتفعت ديون الأندية الاحترافية من جديد، بعد توصلها بأحكام نهائية في الأشهر الماضية، ليصل حجم النزاعات بين الأحكام النهائية والمستأنفة إلى أزيد من 30 مليار سنتيم، حسب ما أكده بلقشور، الذي حل ضيفا على موقع “آنفو سبور”.
وكشف بلقشور أن لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية توصلت من فاتح يوليوز إلى حدود نونبر بـ 241 ملف نزاع جديدا، ما تسبب في ارتفاع ديون النزاعات لتصل من جديد إلى حوالي أزيد من 30 مليار سنتيم.
وقررت العصبة الاحترافية نشر وثيقة جديدة في بداية “الميركاتو” الشتوي، تحمل أرقام النزاعات الخاصة بكل فريق بالدوري الاحترافي، على غرار ما فعلته في “الميركاتو” الصيفي الماضي.
وستحرم أزيد من 10 أندية بالدوري من التعاقدات الشتوية المقبلة، بسبب عقوبة المنع المفروضة عليها من قبل العصبة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.
