توصل موقع “infosports” ببلاغين صادرين كلاهما عن هيأة منخرطي الرجاء الرياضي، الأول يؤكد الدعم اللامشروط لمحمد بودريقة، وأعضاء مكتبه المسير، ويثني على العمل الذي يقدمونه في الموسم الحالي.
والثاني يهاجم الرئيس الرجاوي، ويستنكر ما جاء في البلاغ الأول، ويؤكد على أن بودريقة لن يعود للمغرب، حسب ما أسر به لمقربين منه.
وتبرأ البلاغ الأول من كل شخص يعتبر نفسه جزءا من كيان الرجاء، ويحارب ثوابت وركائز الفريق بتسريبات مجانبة للحقيقة، حسب ما جاء في البلاغ.
بالمقابل، طالب بلاغ المعارضين، بضرورة مناقشة مرحلة ما بعض بودريقة، مؤكدا على حقهم في ممارسة دور الرقابة على مالية النادي وتسييره اليومي في إطار مقاربة تشاركية، تمهيدا لعقد جمع عام لانتخاب مكتب مديري قادر على تحمل المسؤولية.
ويؤكد كلا البلاغين على وجود صراعات بين منخرطي النادي، طفت على السطح في مجموعة برلماني الفريق في “الواتساب”، إذ وصلت حد تبادل الاتهامات، بين منخرطين ومسيرين بالرجاء، بسبب مبلغ 25 أو 50 مليون سنتيم، حسب تضارب الآراء، توصل به الرجاء من الرئيس السابق عزيز البدراوي، غير أن المبلغ لم يوضع في الحساب البنكي للنادي.
ونجح المكتب المسير الحالي إلى حدود اليوم في تحقيق نتائج إيجابية رفقة الطاقم التقني، مكنت الفريق من العودة للمشاركة في دوري عصبة الأبطال، كما ينافس على لقب الدوري الاحترافي وكأس العرش.
ويحرص مسيرو الرجاء على أداء منح ورواتب اللاعبين في وقتها المحدد، إذ توصل اللاعبون بجميع منح المباريات، والرواتب، وجزء من منح التوقيع، رغم غياب مداخيل الجماهير، ومعاناة الفريق من أزمة مالية كبيرة بسبب النزاعات.
ويطرح غياب محمد بودريقة أكثر من علامة استفهام حول مصير رئاسة النادي نهاية الموسم الرياضي الحالي، على اعتبار أن الأخير يصر على مواصلة تسيير الفريق من خارج المغرب، بعد أن أكد في وقت سابق خضوعه لعملية جراحية على القلب في يناير الماضي.
وتؤكد تحركات بودريقة “الفايسبوكية” وتدويناته، على أنه تجاوز محنته الصحية، غير أنه لا زال لم يعلن موعد عودته إلى المغرب، في ظل تضارب الآراء حول وجود مذكرة بحث في حقه، بسبب شيكات بدون رصيد، علما أنه يتوفر على حكم قضائي بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ.
