أصدر نادي المحامين بالمغرب بيانا توضيحيا للنقاط القانونية، التي تؤكد صحة موقف فريق نهضة بركان في خلافه مع الاتحاد الجزائري، وفريق اتحاد العاصمة، منافسه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ورد بيان نادي المحامين على جميع الادعاءات والنقاط التي حاول من خلالها مسؤولو الجزائر والاعلام المحلي تبرير قرارهم بمصادرة أقمصة فريق نهضة بركان بمطار بومدين بالجزائر.
وأشار بيان نادي المحامين إلى أن الفيفا والكاف في لوائحه الرسمية يسمح لجميع المنتخبات والأندية، بتزيين أقمصتها بمعالم تحدد هوية المنتخب او الفريق كالخريطة أو العلم الوطني.
ونبه البيان الذي تضمن عدة نقاط قانونية بناء على مواد من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن خريطة المغرب لا تعتبر إعلانا تجاريا، سيتقاضى عليه الفريق البركاني أجرا مقابل وضعه في القميص.
وفيما يلي بيان نادي المحامين:
بيان صحفي: رد على المزاعم المضللة بخصوص قانونية مصادرة قمصان فريق نهضة بركان الرياضي
- تسمح الفيفا باستخدام عناصر تزيينية تمثل الخارطة والعلم الوطني: وفقًا للمادة 10.4 من لوائح الفيفا المطبقة على جميع الملابس والمعدات، يمكن لهذا العنصر التزييني أن يضم معالم تحدد هوية الفريق، وبالأخص يجوز أن يتضمن عناصر من خارطة البلد أو العلم الوطني. لا توجد قيود على حجم أو موضع هذه العناصر التزيينية سواء على زي اللعب أو أي ملابس أخرى أو المعدات.
- مصادقة الكاف على تصميم قميص فريق نهضة بركان: وفقًا للمادة 6 من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية، يجب أن تكون قمصان الفرق المشاركة قد حصلت على الموافقة المسبقة من خلال نظام CMS طرف نظام تم تحميلها بالنظام الإلكتروني للكاف. قميص فريق نهضة بركان تم تصديقه وقبوله بشكل صحيح من قبل لجنة تنظيم الكاف.
- خارطة المغرب ليس اعلانا تجاريًا: العلم الذي يحمله قميص المملكة المغربية ليس إعلانًا. الإعلان، المعرف بأنه طريقة ترويج مدفوعة الأجر لشركة أو منتج، يختلف عن تمثيل خريطة دولة. لوائح الكاف تميز بوضوح بين الإعلان التجاري والرموز الوطنية، وفقًا للفقرات 6، 7، 8 من المادة السادسة من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية.
- خارطة المغرب ليست شعارًا سياسيًا: إدراج العلم المغربي على القمصان لا يمثل أي شعار سياسي أو عرض. من الضروري توضيح هذه النقطة لرفض الادعاءات غير الصحيحة لبعض وسائل الإعلام الجزائرية “المستقلة”. من المهم الإشارة إلى أن قوانين الفيفا والكاف تحدد أن هذه الهيئات وحدها لها سلطة تنظيم المعدات الرياضية، وليس البلد المضيف.
- غياب التبرير القانوني من قبل الجمارك الجزائرية: حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يبرر قانونياً مصادرة القمصان على أسس تنظيمية محددة، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء.
- التمييز وانتهاك قواعد اللعب النظيف: قد تُنظر إلى تصرفات السلطات الجزائرية على أنها شكل من أشكال التمييز الجغرافي ضد اللاعبين المغاربة، مما يتعارض مع مبادئ الفيفا لعدم التمييز ويخرق قواعد اللعب النظيف، ويسعى إلى تعطيل استعدادات الفريق بشكل غير لائق قبل مباراة حاسمة.
نادي المحامين بالمغرب
