أصيب نور الدين البيضي، مدير الشركة الرياضية لفريق يوسفية برشيد بالصدمة، وهو يكتشف صرف مبلغ مالي يفوق 40 مليون سنتيم من الحساب البنكي للشركة، دون توقيع على أية وثيقة لصرف المبلغ المذكور.
واكتشف البيضي بعد مراجعة المؤسسة البنكي حيث يوجد الحساب البنكي للشركة الرياضية، أن المبلغ صرفه أعضاء المجلس الإداري للشركة لأداء أجور اللاعبين دون الحصول على توقيعه.
واعتبر البيضي ما حدث خرقا قانونيا كبيرا، دفعه إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى وكيل الملك، ضد مدير المؤسسة البنكية، على اعتبار أنه لا يحق له صرف أي مبلغ مالي من الحساب البنكي للشركة دون الحصول على توقيع مديرها الفعلي.
واستغل معارضو البيضي أحقية نائبه الأول بالتوقيع على الوثائق الخاصة بالشركة الرياضية، ليوقع على وثيقة لائحة صرف أجور اللاعبين رفقة المسؤول المالي للشركة، دون علم رئيسها.
وينص القانون على أن نائب البيضي له الحق في التوقيع مكانه، في حال غياب رئيس الشركة أو سفره خارج المغرب، بينما البيضي وقت صرف المبلغ المالي، كان حاضرا ويسير الشركة الرياضية.
ووجد مدير المؤسسة البنكية نفسه في ورطة كبيرة، خاصة أنه سمح بصرف المبلغ المالي، دون التحقق من غياب البيضي لظرف من الظروف، أو سفره خارج المغرب.
وكان البيضي يعتقد أن الأجور التي توصل بها اللاعبون تم صرفها من الحساب البنكي للجمعية الرياضية ليوسفية برشيد، على اعتبار أن الكاميلي، المسؤول المالي للشركة الرياضية يرفض التوقيع رفقة البيضي على وثائق الشركة، بسبب الخلافات القائمة بينهما، غير أنه فوجئ بصرف الرواتب من حساب الشركة الرياضية دون علمه.
