ارتفعت قيمة الديون المستحقة على المغرب التطواني لكرة القدم لفائدة عبد الملك أبرون الرئيس السابق للفريق ذاته من 337 مليون سنتيم إلى 366 مليون سنتيم.
وحددت المحكمة التجارية بطنجة قيمة فوائد التأخير عن السداد في 27 مليون سنتيم، إضافة إلى مصاريف الملف ونصيب الخزينة العامة المحدد في 18000 ألف درهم.
وأقدم عبد الملك أبرون على الحجز على الحساب البنكي للمغرب التطواني لكرة القدم للحصول على ديونه، وكما وضع حجز لدى الخزينة العامة لمنع صرف منح الدعم كاملة للماط، وتقدر قيمتها بـ 500 مليون سنتيم.
وكشف مصدر مسؤول، أن المغرب التطواني كان يعول على منحة الجهة البالغة قيمتها 500 مليون سنتيم، لتسديد منح توقيع اللاعبين ورواتبهم الشهرية، لتفادي لجوئهم إلى لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، لكن بعد الإجراء الذي قام به الرئيس السابق فإنه يتعين على ممثل الشمال البحث عن موارد أخرى.
ويعاني المغرب التطواني من أزمة مالية خانقة، عجز معها عن رفع عقوبة المنع من التعاقدات المسلطة عليه من طرف اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وفشلت اللجنة المؤقتة في إيجاد حلول وموارد مالية للوفاء بالتزامات اللاعبين، إذ لم يحصلوا على رواتبهم لثلاثة أشهر، على جانب منح المباريات ومنح التوقيع.
ويحاول مسؤولو تطوان تسريب أخبار عن بعض أحكام النزاعات لتبرير فشل مهمتهم في إنهاء الأزمة المالية للفريق، علما أنهم كانوا على علم بحجم النزاعات والديون قبل توليهم مهمة تسيير الماط.
