عبر عدد من لاعبي الدوري الاحترافي ووكلاء لاعبين ومحاميين عن سخطهم من لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، بسبب تأخرها في الحسم في فسخ عقود اللاعبين، رغم انقضاء المدة القانونية.
وأوضح وكلاء لاعبين ومحاميين أن العصبة الاحترافية رفعت من مصاريف ملفات النزاعات بشكل كبير مقابل تجويد خدمات لجانها، إلا أن الأمور ساءت في الأسابيع الأخيرة، بسبب تأخر لجنة النزاعات في حسم ملفات عدد كبير من اللاعبين رغم تجاوز المدة القانونية بأسابيع.
وأوضحت مصادر “infosports“، أن المدة القانونية على أقصى تقدير للحسم في طلبات فسخ العقود لا تتعدى 16 يوما، بينما تعدت بعض الملفات المدة بأسابيع وليس أياما فقط.
وأكدت مصادر الموقع أن التطبيق الخاص أيضا بالنزاعات يشهد مشاكل تقنية، تساهم بشكل كبير في تأخر إخطار الأندية بالشكايات التي يضعها اللاعبون ضدها، لتقديم دفوعاتها.
وطالب اللاعبون رفقة وكلائهم ومحامييهم بضرورة إعادة النظر في طريقة اشتغال لجنة النزاعات، إذ لا يمكن أن تطالب العصبة اللاعبين بأداء مصاريف مرتفعة، في الوقت الذي لا يتوصلون فيه بقرارات فسخ عقودهم في المدة القانونية.