تبلغ نزاعات الرجاء الرياضي بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي “طاس”، حوالي مليار سنتيم، يلزم الفريق الأخضر أداءها لرفع عقوبة المنع من التعاقدات دوليا، في انتظار أداء أحكام النزاعات المحلية.
وتتعلق الأحكام الدولية باللاعب بيتر ويلسون، ورؤوف بنعيت، وغابا مرباح، وبوكاسي، إذ يتوفر الأول على حكم بـ 700 مليون سنتيم، والثاني على حكم بقيمة 80 مليون سنتيم، والثالث على حكم بقيمة 45 مليون سنتيم، والرابع على حكم بقيمة 180 مليون سنتيم.
ويتوفر الرجاء على ما يفوق 3 ملايير سنتيم أحكام نهائية في النزاعات المحلية، ما يفرض على مسيري الرجاء توفير مبلغ يقدر بأربعة ملايير سنتيم من أجل أداء الأحكام النهائية، أو إقناع اللاعبين بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم لتخفيض المبلغ.
ويعيش الرجاء الرياضي أزمة مالية كبيرة تهدد بحرمانه من الاستفادة من تعاقداته الجديدة في حال عجزه عن رفع عقوبة المنع من التعاقدات، علما أنه لن يتمكن من الاستفادة من خدمات الوافدين الجدد في الدور التمهيدي والأول لدوري عصبة الأبطال الإفريقية.
ويحاول المكتب المسير للرجاء عقد اجتماعات مع اللاعبين السابقين من أجل إقناعهم بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم، وتوقيع بروتوكول للحصول على المبلغ المتبقي على دفعات، للتخفيف من الأزمة المالية للنادي، خاصة أن المكتب المسير لا يتوفر حاليا على مبلغ 4 ملايير سنتيم لأداء جميع الأحكام النهائية.
