أعلن محمد الشرقاوي، استقالته من رئاسة فريق اتحاد طنجة، بسبب الضغوطات التي مارستها الجماهير والأوضاع السيئة التي يتخبط فيها الفريق وآخرها الخلاف فين الجمعية والشركة الرياضية.
وكتب الشرقاوي رسالة على صفحته الرسمية، يكشف من خلالها قرار وأسباب استقالته من رئاسة اتحاد طنجة، مشيرا إلى أن ذلك جاء استجابة لمطالب الجماهير وكذا مصلحة الفريق.
وأكد الشرقاوي عدم توفر الظروف الملائمة والشروط الموضوعية لممارسة مهامه، بما يتمنى ويطمح لتحقيقه رفقة اتحاد طنجة، الذي عانى من مشاكل كثيرة أثرت على استقراره وسيره العادي.
وحدد الشرقاوي يوم 13 شتنبر القادم موعدا لإجراء الجمعين العامين لموسمي 2022/2023 و 2023/2024، حيث سيتم قراءة التقارير الأدبية والمالية للمناقشة والتصويت عليهم، كما سيتم خلال هذين الجمعين استقالة جماعية للمكتب المسير وانتخاب رئيس جديد.
وفيما يلي رسالة محمد الشرقاوي رئيس اتحاد طنجة:
بعد مرور ما يزيد عن 20 شهرا على تشرفي برئاسة نادي اتحاد طنجة العريق، وجميعنا يتذكر الظروف الاستثنائية التي تحملت فيها هاته المسؤولية الجسيمة، وبفضل تلاحم جميع مكونات النادي، والتضحيات الجسام لملاك الفريق، والدعم القوي للسلطة الولائية ولكل الغيورين، نجحنا في تحقيق ملحمة البقاء بالقسم الوطني الاول.
وبعدها عشنا موسما صعبا وقاسيا ومعقدا، وبفضل نفس التلاحم والتضحيات حافظ الفريق على موقعه بقسم الصفوة.
واليوم وبعد التأكد بما يقطع الشك باليقين عدم توفر الظروف الملائمة والشروط الموضوعية لممارسة مهامي بما يحقق طموحات فارس البوغاز، ويستجيب لتطلعات محبي وجماهير الفريق، لأسباب يعرفها الجميع، واستحضارا لمصلحة الفريق، واستجابة لصوت جماهير الفريق باعتبارهم مُلّاكَه الحقيقيين، دون إغفال لظروفي الصحية، التي أصبح معها من الصعب جدا مواصلة تحمل هاته المسؤولية الجسيمة، قررت أن أضع، بشكل نهائي ولا رجعة فيه، نقطة نهاية لفترة تحملي مسؤولية الفريق، وأنا مطمئن لما أسديته من واجب تجاه فريق المدينة.
وعليه، أعلن عن تحديد يوم 13 شتنبر 2024، على الساعة الخامسة مساء، كموعد لعقد الجمعيتين العموميتين لموسمي 2023/2022 و 2024/2023، سيتم فيها طرح التقارير الأدبية والمالية للمناقشة والتصويت، وسيتم بعدها الإعلان رسميا عن استقالة الرئيس وأعضاء المكتب المسير، ثم انتخاب رئيس جديد.
وإذ أتوجه بالشكر الجزيل لجماهير وعشاق اتحاد طنجة على ما قدموه ويقدموه من تضحيات جسام، ولكل من قدم العون والسند من سلطات ولائية ومؤسسات منتخبة وفاعلين اقتصاديين، فإن الأمل معقود أن تشكل محطة الجمع العام فرصة مواتية لوضع أسس انطلاقة جديدة للنادي، ووضع مقاليد تدبيره في أيادي أمينة.