عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اجتماعه الدوري بمدينة الرباط، حيث ناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الرياضي، مع التركيز على التحديات الراهنة والاستحقاقات الرياضية الكبرى التي تستعد لها المملكة.
وخلال الاجتماع، توقّف المكتب التنفيذي عند المستجدات الوطنية في مجال محاربة الفساد، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير إصلاحية عاجلة لضمان الشفافية في تدبير القطاع الرياضي، خصوصًا في ظل تفشي مظاهر الفساد وسوء الحكامة في العديد من المجالات المرتبطة بالرياضة، من تسيير الجامعات الرياضية، إلى إبرام الصفقات، وتوزيع حقوق البث التلفزيوني، وتدبير الموارد المالية للهيئات الرياضية.
وفي هذا الإطار، يدعو المكتب التنفيذي إلى إحداث “المجلس الأعلى للرياضة”، كهيئة وطنية مستقلة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي، والتنسيق، والمراقبة في القطاع الرياضي، وتعمل على ضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويكتسي إحداث هذا المجلس أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع الرياضي، لا سيما مع استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، مما يتطلب إصلاحًا هيكليًا يواكب هذا الحدث الرياضي العالمي البارز.
كما يعبّر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع كل الفاعلين الذين يسعون إلى فضح الفساد في القطاع الرياضي وغيره، مؤكدًا أن حرية التعبير في قضايا النزاهة والشفافية يجب أن تكون مكفولة للجميع، سواء كانوا رياضيين، إعلاميين، برلمانيين أو فاعلي مجتمع مدني، وأن أي محاولات للتضييق على هذا الحق من شأنها أن تعرقل جهود الإصلاح وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
وفي إطار تعزيز العمل التنظيمي للهيئة، فقد تقرر خلال الاجتماع:
• تشكيل اللجان الموضوعاتية المختصة بمتابعة ملفات الفساد في الرياضة، حيث تم تعيين رؤساء هذه اللجان ونوابهم، مع إبقاء باب المشاركة مفتوحًا أمام جميع أعضاء المكتب التنفيذي.
• إحداث لجنة خاصة بالمالية واللوجستيك، مكلفة بالبحث عن مقر مناسب للهيئة وتأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف التسيير، وذلك لضمان استقلالية واستمرارية عملها.
• إطلاق دينامية تواصلية جديدة مع الإعلام والجمهور الرياضي، بهدف رفع الوعي بقضايا النزاهة والشفافية في الرياضة، وتشجيع التبليغ عن الفساد في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، تعلن الهيئة عن تنظيم ندوة وطنية حول النزاهة والشفافية في الرياضة المغربية خلال الأسابيع المقبلة، بمشاركة خبراء، فاعلين حقوقيين، رياضيين، وإعلاميين، قصد تعميق النقاش حول سبل إصلاح القطاع الرياضي، وضمان حكامة جيدة وفقًا للمعايير الدولية.
وأمام استمرار الممارسات غير الشفافة في تدبير الشأن الرياضي، يدعو المكتب التنفيذي كافة الفاعلين الرياضيين، والمؤسسات الرسمية، وهيئات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم في إرساء معايير النزاهة، وتعزيز المساءلة، وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة في القطاع الرياضي، حتى يكون هذا المجال نموذجًا للشفافية والمصداقية، بدل أن يكون مرتعًا للتجاوزات والفساد.
عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة
الرباط، فاتح فبراير 2025
