خرج منخرطو نادي الوداد الرياضي، ببلاغ قوي توضيحي وتكذيبي للتصريحات التي أدلى بها رئيس النادي الأحمر هشام أيت منا، مطالبين إياه بالارتقاء إلى مستوى الأمانة التي أوكلت له عوض اللجوء إلى خرجات إعلامية متشنجة تفتقر إلى المسؤولية والرصانة.
وأصدر برلمان النادي الأحمر، صباح اليوم الخميس، بلاغا ينور من خلاله الرأي العام الودادي بعد التصريحات الإعلامية الأخيرة لهشام أيت منا، يكذب من خلاله ما تم ترويجه حول لقاء تم بينح وبين الرئيس، مؤكدإ أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة، ولا أساس قانوني أو واقعي له.
ونفى البلاغ، الذي حمل توقيع مبادرة “منخرطو”، أي لقاء بينهم وبين أيت منا، وأن التواصل مع المكتب المديري يتم فقط عبر القنوات الرسمية، لا عبر محاولات فردية خارجة عن الإطار القانوني.
وأوضح البلاغ أن حقيقة الأمر تتجلى في تقديم أحد المنخرطين، في تحرك فردي، دعوة في مجموعة “واتساب” للقاء خاص مع الرئيس، يضم عشرة منخرطين، وذلك بتنسيق مع أحد أعضاء المكتب المديري، والتي لم تلق تجاوبا، تأكيدا على التزام الأغلبية الساحقة من برلمان الوداد بمسار جماعي قانوني.
وأخلى برلمان الوداد مسؤوليته من الاجتماع الذي عقده المنخرط المذكور رفقة إثنين آخرين مع أحد أعضاء المكتب المديري، كاشفا أن المعني بالأمر سبق أن حاول عرقلة مبادرة المطالبة بالجمع العام.
وذكر منخرطو الوداد أن رئاسة النادي تتطلب الارتقاء بمستوى الأمانة والثقة التي وضعت فيه عوض التركيز على الخرجات الإعلامية، مستغبين من التصريحات التي أدلى بها والتي يتهم فيها بعضهم بالسعي وراء “مصالح شخصية”، مطالبين بكشف هذه المزاعم بشكل صريح ومذكرين إياه أنهم يتمسكون بحقهم القانوني المتمثل في الدعوة إلى عقد احترام القانون والدعوة إلى تفعيل الجمع العام.
ونبه برلمان الوداد أيت منا إلى أن التصريحات الصحفية ولعب دور الضحية لا يفيد الفريق في شيء ولا يعتبر خطة اشتغال مثمترة، بل أن الجماهير تنتظر منه خطوات ومنهجية عمل واضحة تعطي نتائج ملموسة، وتهيء المناخ المناسب لاستعداد الفريق، بتأمين انتدابات في المستوى ووضع النادي إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.
ويتشبت منخرطو نادي الوداد الرياضي بحقهم القانوني في مطالبة هشام أيت منا، رئيس النادي الأحمر، بعقد الجمع العام العادي في الآجال القانونية، لما فيه مصلحة الفريق ووضع حد للتسيير العشوائي الذي أضر بالفريق رياضيا، خلال الموسم الماضي.
