تسبب فريق اتحاد طنجة في ورطة كبيرة للعصبة الاحترافية لكرة القدم، بعدما لم يلتزم بأداء الحكم الصادر ضده لفائدة حارس المرمى السابق هشام المجهد.
ولجأ المجهد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث وضع شكاية بالعصبة الاحترافية، يتهمها برفع المنع على اتحاد طنجة، في الميركاتو الشتوي الماضي دون أداء الحكم الصادر لفائدته.
وفاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم العصبة الاحترافية بمراسلة يستفسر من خلالها عن أسباب رفعها للمنع على طنجة دون توصل المجهد بمستحقاته المالية المنصوص عليها في الحكم النهائي الصادر لفائدته.
وأكدت مصادر خاصة، أن اتحاد طنجة حاول رفع الحرج عن العصبة الاحترافية بالرد على مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، غير أنها زاد من تعميق المشكل بتبرير عدم أداء مستحقات المجهد بعدم توفر الفريق على حسابه البنكي، علما أن الحكم الذي توصل ممثل الشمال بنسخة منه يتضمن الحساب البنكي للاعب.
وفاجأ الاتحاد الدولي اتحاد طنجة والعصبة الاحترافية، إذ طلب من الأخيرة تقديم توضيحات على اعتبار أنها المعنية بالمراسلة وليس فريق اتحاد طنجة.
وكان الكرطيط، رئيس الشركة الرياضية لاتحاد طنجة، قد تعهد بأداء مستحقات اللاعبين، وقدم وعودا للعصبة الاحترافية، التي وافقت على رفع المنع مقابل تحديد تواريخ لأداء مستحقات اللاعبين، غير أن فريق اتحاد طنجة لم يلتزم الأمر الذي دفع بالمجهد إلى اللجوء إلى الفيفا لوضعية شكاية بخرق القانون، وعدم تمكينه من مستحقاته المالية.
ويتوقع أن يصدر الاتحاد الدولي قراره بعد انقضاء المهلة دون التوصل بأي رد من العصبة على مراسلته، خاصة أن الأخيرة لم تكن تتوقع عدم وفاء اتحاد طنجة بالالتزام المتفق عليه.
