نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بخصوص دخول معتقلين أجانب من جنسية سينغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا، مؤكداً أن ما تم تداوله يتضمن “مغالطات وادعاءات غير صحيحة”.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن المعتقلين المعنيين يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، نافياً بشكل قاطع خبر إضرابهم عن الطعام.
وبخصوص ما أثير حول تأخير البت في القضية، أفاد البلاغ أن أول جلسة أدرج فيها الملف كانت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 يناير بناءً على طلب المتهمين من أجل إعداد الدفاع، ثم تأجيلها مرة أخرى بطلب منهم لتمسكهم بحضور محاميهم. وأضاف أن جلسة 5 فبراير عرفت حضور محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مؤازراً بمحامٍ له محل للمخابرة بالمغرب، ليتم تأجيل الملف إلى جلسة 12 فبراير 2026 استجابة لملتمس المتهمين الرامي إلى تمكينهم من حضور دفاعهم.
وأشار البلاغ إلى أن المحامي تواصل مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بتاريخ التأجيل وفقاً لطلبهم المقدم لهيئة الحكم.
وفي ما يتعلق بادعاء عدم الاستعانة بترجمان خلال المحاكمة، أكد وكيل الملك أن جلسات المحاكمة حضرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين.
أما بخصوص ما قيل عن إنجاز محاضر الاستماع دون مترجم، فقد أوضح البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان إذا كان الضابط يتقن اللغة التي يفهمها المستمع إليه، مشيراً إلى أن محاضر الاستماع تضمنت ما يفيد قراءة وترجمة مضمونها للمعتقلين، وهو ما يجعل ما تم نشره في المنبر الإعلامي المذكور عارياً من الصحة، حسب البلاغ.
