جدد منخرطو نادي الوداد الرياضي مطالبهم بالاستقالة الفورية لهشام أيت منا من منصب الرئاسة مشددين على الغموض الذي يلف الموعد المحدد لها وللجمع العام الانتخابي.
وأصدر منخرطو الوداد بلاغا يناقشون من خلاله النقاط التي تضمنها البلاغ الصادر عن المكتب المديري للنادي، واصفين القرارات التي جاء بها هذا الأخير بمحاولة لتسويق “استقالة مفخخة” في قالب ديمقراطي.
وأعلن منخرطو نادي الوداد الرياضي رفضهم القاطع لهذه الخطوة التي وصفوها ب”العبث الإداري”، وأن الاستقالة عبارة عن “فخ لاستمرار هشام أيت منا في رئاسة النادي ومحاولة لتأجيل الحسم والبقاء في موقع التحكم إلى غاية الجمع العام.
وشدد البرلمان الوداد على أنه لا يمكن قانوناً ولا منطقياً لمكتب “مستقيل” أن يشرف على عملية اختيار “خلفه”، مستغربين من فتح باب الانخراط الموسم 2027/2026 من طرف مكتب “مغادر” بعد سنتين من الإغلاق، كخطوة تثير الشبهة بخصوص محاولة توجيه الخريطة الانتخابية.
وانتقد بلاغ منخرطي الوداد عدم تحديد تاريخ الجمع العام الانتخابي، معتبرينه خطوة متعمدة تهدف إلى ربح الوقت والتحكم في الأجندة الزمنية تحت ذريعة “المساطر المعمول بها داخل النادي” والتي وصفوها ب”وسيلة للالتفاف على القانون”.
إلى جانب ذلك، طالب منخرطو الوداد بتقديم استقالة فورية ونهائية ، وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لتصريف الأعمال بعيداً عن تأثير المكتب الحالي والإعلان عن تاريخ رسمي وقريب للجمع العام الانتخابي لضمان الشفافية.
كما شدد البرلمان الأحمر على ضرورة ضبط عملية الانخراط وإيقاف أي عملية انخراط مشبوهة ، وحصر الانخراط لمن له نية الترشح فقط في إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص.
واختتم منخرطو الوداد بلاغهم بالمطالبة بإشراف قانوني محايد لضمان انتقال حقيقي للسلطة يقطع مع ممارسات ” التحكم عن بعد “، ليمنح للوداد حرية مستقلة بعيدا عن كل الحسابات الضيقة .
