تعيش كرة القدم الوطنية على وقع جدل كبير وأزمة حقيقية بسبب قرار لجنة تنظيم المنافسات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القاضي نقل عدد من مباريات دور ال32 من مسابقة كأس العرش إلى ملاعب الفرق الزائرة، بسبب عدم توفر ملاعب بعض الأندية المستضيفة على الشروط التنظيمية والتقنية المعتمدة.
ويعتبر قرار “فرض” نقل المباريات إلى ملاعب الخصوم بشكل “إجباري”، غير قانوني حسب ما ينص عليه قانون المسابقات الخاص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الفقرة 5 المخصصة لكأس العرش.
وينص القانون على أنه عند عدم توفر ملعب الفريق المستقبل على الشروط المطلوبة، تقرر الجامعة برمجة المباراة في أقرب ملعب يستوفي المعايير، والذي يقترحه الفريق المستقبل، ولا يمكن بأي حال أن يكون ملعب الفريق الخصم.
وكان محمد مجتهد، الخبير في القوانين الرياضية، قد انتقد قرار لجنة تنظيم المنافسات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأنه “لا يستند إلى أي أساس” وأن هذه الخطوة تعتبر “خرقا واضحا للقانون” أي أنها كانت “مجرد اجتهاد خاطئ” بدون سند قانوني أو تنظيمي واضح”، خاصة أن أنظمة الجامعة الملكية لكرة القدم واضحة جدا.
من جهة أخرى، فتح هذا القرار جدلا جديدا، بعدما تحولت جماهير الأندية المسقبلة إلى جماهير زائرة، وأصبح النقاش المطروح “من سيمنع من التنقل وحضور المباريات ؟” خاصة بعد القرار الصادر بمنع تنقل الجماهير خلال الفترة المتبقية من الموسم.
وتساءل عدد من متابعي الكرة عن وضعية الجماهير في منافسات كأس العرش، هل قرار المنع يطبق حتى في منافسة الكأس الفضية أم أنه حكر على البطولة الاحترافية؟ وفي الأمر كان الأمر كذلك، فهل ستمنع الجماهير من التنقل ؟ وفي حال كان الجواب هو نعم، فمن هي الجماهير التي سمتنع من الحضور ؟ جماهير الأندية المسقبلة التي تحولت إلى زائرة في مدن أخرى أو جماهير الأندية الزائرة التي تحولت إلى مستقبلة وتجرى المباراة في أرضها وملعبها ؟!!
ولم تخرج لجنة تنظيم المنافسات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأي قرار أو بلاغ توضيحي، في حين تبقى الوضعية مبهمة وضبابية لعدد كبير من الجماهير، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات دور سدس عشر كأس العرش.
