تبرأ عبد الله بيرواين، المسؤول السابق عن تسيير الرجاء بعد تفعيل بند الشغور، عقب تقديم عادل هلا، رئيس الرجاء لاستقالته من منصبه، من التقرير المالي الخاص بفترته التسييرية.
ونفى بيرواين في رسالة وجهها في مجموعة منخرطي الرجاء، توقيعه على أي تقرير مالي، إذ كتب:”أنا أيضا لن أوقع ولم أضع تأشيرتي على أي تقرير مالي، أو غير مالي، وذلك ليقيني أن لا يعكس الحقيقة المالية للفريق وذلك بعدما تم إقحام مجموعة من العمليات الحسابية به مخالفة للقانون”.
وأضاف بيرواين في رسالته القصيرة:”لدى فأنا غير معني بذلك التقرير المشبوه المبني والمخالف للدفاتر المحاسبية والتي هي أيضا، ثم التلاعب فيها”.
وتأتي رسالة بيرواين ليلة الجمع العام التكميلي المقرر عقده اليوم الخميس، بأحد فنادق الدار البيضاء، لتؤكد استمرار الخلاف بينه وبين المكتب المسير الحالي حول الأرقام المالية في التقرير الذي كان يفترض ن يعده بيرواين وأمين ماله مصطيف من أجل عرضه على منخرطي الفريق في الجمع العام.
ورغم سحب المكتب المسير الحالي للأرقام التي سبق أن أضافها إلى التقرير المالي الخاص بفترة تسيير بيرواين، بعد اعتراض الأخير بشكل رسمي، إلا أنه تبرأ مرة أخرى من التقرير المذكور.
ويتوقع أن يعترض بيرواين خلال الجمع العام اليوم عن عرض التقرير المالي رفقة أمين ماله، ما سيضطر المكتب المسير الحالي إلى تقديم التقرير المالي الخاص بشهري ماي ويونيو من الموسم الرياضي الماضي.
ويهدد بيرواين باللجوء إلى القضاء ضد الزيات، الرئيس الحالي للفريق، لتصرفه في التقرير المالي الخاص بالموسم الماضي، رغم أنه لم يكن حينها رئيسا للنادي.
ويرجح أن يشهد الجمع العام عشية اليوم خلافا كبيرا بين منخرطي الرجاء، بسبب التقرير المالي، خاصة أن الرقم الذي كان يرغب المكتب المسير الحالي للرجاء إضافته للتقرير المالي يقدر بحوالي 3 ملايير و300 مليون سنتيم.
