كشفت وسائل إعلام فرنسية تفاصيل عن قضية مثيرة، حيث يشتبه تورط القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في قضية احتجاز مواطن جزائري طيلة تسعة أشهر، بعد نجاحه في حيازة معلومات مثيرة.
وحسب نفس المصادر، فإن الجزائري طيب بن عبد الرحمن، وهو رجال أعمال يحمل الجنسية الفرنسية، قدم شكوى في الموضوع إلى السلطات الفرنسية.
ووصفت الصحف الفرنسية، وضمنها ليبراسيون، رجل الأعمال الجزائري بأنه صاحب علاقات متشعبة. وأكدت قربه في السنوات الأخيرة من السلطات القطرية، ومن الخليفي ومن مساعد مقرب من الأخير.
وأضافت “دخل رجل الأعمال في نزاع مع الخليفي بعد امتلاكه فيديوهات شخصية للأخير، وعناصر قد تشعل النقاش حيال منح قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022”. وشددت على أن كل ذلك هو موضوع تحقيق جنائي في باريس.
انتقل الجزائري طيب بن عبد الرحمن، قبل ثلاث سنوات (2019) إلى قطر. وتساءلت الصحيفة الفرنسية، ماذا فعل بعد ذلك بن عبد الرحمن؟ هل حاول تحقيق دخل منها وابتزاز ناصر الخليفي؟
التعذيب في بيت الخليفي
في مؤتمر صحافي عقده هذا الأسبوع في باريس، تطرق محاموه إلى توقيف “دون دافع أو سبب” في بيته القطري في 13 يناير 2020، تبعه “اعتقال تعسفي” تخلله “تعذيب” بحسب المحامي لوك فيدال.
بحسب الشكاوى في فرنسا التي لم تؤد حتى الآن إلى فتح تحقيق قضائي، انتظر طيب بن عبد الرحمن “نحو شهر” لمقابلة قاض قطري “أبلغه أنه مشتبه فيه، وأنه متهم بالتعامل الاستخباراتي مع قوة أجنبية”.
وبحسب شهادة طبية فرنسية، حصل عليها بن عبد الرحمان في يناير 2021، فإن هذا الأخير “يظهر كل علامات الإجهاد اللاحق للصدمة، والتبعات واضحة ومؤكدة”.
الرواية الأخرى
في المعسكر المعارض، ترفض الاتهامات بالتعذيب “اوقف السيد عبد الرحمن في فيلا مع هاتفه وسمح له بمقابلة محاميه”.
ويبرر مصدر التوقيف بأن رجل الأعمال “كانت لديه معلومات غير ذات صلة حاول بيعها للإمارات العربية المتحدة”، الجار اللدود لقطر “والتي لم ترغب بها”.
خلال احتجازه في يوليوز 2020، وقع طيب بن عبد الرحمن لناصر الخليفي “مذكرة مشتركة” يقر فيها “امتلاك وثائق سرية بشكل غير مشروع قام بتغييرها أو تزوير مضمونها”.
وهكذا التزم عبد الرحمن بالصمت ووعد بتسديد 5 ملايين يورو بحال خالف هذا الوعد. سلم للطرف الآخر ثلاثة مفاتيح نقل بيانات وقرصا صلبا خارجيا موضع نزاع.
وقع المتعاون الوثيق مع الخليفي أيضا على بروتوكول. رفض محاميه أنطوان أوري التعليق.
في نهاية أكتوبر 2020، أطلق سراح بن عبد الرحمن وعاد إلى فرنسا، ويتخذ خطوات للتعويض عن الضرر المزعوم اللاحق به والغاء البروتوكول الذي يعتبره غير ذي قيمة قانونية.
كما بدأ محامو بن عبد الرحمن بإجراءات في مجلس نقابة المحامين ضد فريق الدفاع الأصلي لموكلهم “الذي كان من الممكن أن ينبه (السلطات الفرنسية) حول احتجازه” في قطر، لكنه “وضعته في حالة اختناق” بحسب أحد المحامين خوان برانكو.
تواطؤ السلطات الفرنسية
ويستهدف الدفاع عن بن عبد الرحمن أيضا “صمت” أو حتى “تواطؤ” السلطات الفرنسية مع قطر. “فضيحة دولة” بحسب برانكو. والدليل على ذلك، بحسب قوله احتجاز الشرطة موكلهم مع شرطيين سابقين في 26 شتنبر، ثم اتهامهم في باريس “بتزوير واستخدام مزور” أو “التواطؤ واخفاء انتهاك السرية المهنية”.
وفي مواجهة خطورة هذه الاتهامات، توخت عدة مصادر قريبة من الملف الحذر بشأن مصداقية إفادات بن عبد الرحمن.
وأشار مسؤول قطري إلى أن “تحقيقا جنائيا جاريا في قطر، يستهدفه وتنتظره المحاكم القطرية”.
وردا على سؤال طرح عليه، تمنى محيط الخليفي عدم التعليق على القضية، واشار مصدر إلى أن رئيس نادي باريس سان جرمان لم يكن موضوع “أي تحقيق او اتهام” في هذا الملف المعتبر بمثابة “احتيال تام، وإهانة للقانون الفرنسي”.
