رجل الأعمال السعودي يعلن تراجعه عن الاستثمار في الوداد

أعلن رجل الأعمال السعودي عبد الله بن عوده، عن تراجعه عن قرار الاستثمار بنادي الوداد الرياضي.

وكشف بن عوده عن الأسباب التي جعلته يقرر التراجع عن الاستثمار في الوداد الرياضي، حيث أوضح في بلاغ صحفي قائلا: “أتقدم اليوم باعتذاري الشديد عن قراري بعدم الاستثمار في نادينا الوداد أعلم أن هذا القرار كان مفاجئًا ومخيبا للآمال بالنسبة للكثيرين منكم وأنا أعتذر عن أي إزعاج قد تسبب فيه”.

وأضاف: “أحب المغرب ونادي الوداد المغربي كثيرا وقد كنت أرغب دائما في المساهمة في نجاح النادي ومع ذلك، بعد دراسة متأنية للوضع الحالي للاستثمارات الرياضية في المغرب قررت أنه ليس الوقت المناسب للدخول في هذا المجال”.

واستطرد بن عوده في بلاغه: “هناك العديد من العوامل التي ساهمت في قراري بما في ذلك: يشهد الاستثمار في الأندية المغربية تحولاً كبيرًا، حيث تم إنشاء شركات مساهمة رياضية لإدارة الأندية. ومع ذلك، فإن هذا التحول ما زال مشوباً بقوانين كثيرة لم تشجعني كرجل أعمال على الاستثمار في نادي الوداد”.

وسرد بن عوده المشاكل التي واجهها، من أجل الاستثمار في الوداد وحددها في النقاط التالية:
1-عدم وجود حماية للعلامة التجارية للأندية.

2 – صيغة “الشركات المساهمة غير مناسبة نظراً للمسؤولية الجنائية المترتبة عن تسيير هذا النوع من الشركات. فضلاً عما تفرضه من شفافية وإجبارية التأشير على الوثائق المحاسبية من طرف خبراء محاسبين. “إلا أن النظام في صيغته الحالية غير مغري لي كمستثمر “.

3- الأسهم تكون أسهماً إسمية ومقيد “تداولها” حسب القانون 09-30. المستثمر يحتاج ترخيصاً إذا أراد بيع أسهمه بحيث لا يمكنه الانتقال من قطاع الرياضة والاستثمار إلى قطاع آخر متى أراد.

4- الجمعيات الرياضية تتمتع بما لا يقل عن ثلث الأسهم ما يوازي ثلث الأصوات ضمن المجموع العام بالتصويت التي تتخذ خلالها أهم القرارات الاستراتيجية للنادي علماً بأن أي قرار لا يمر إلا بثلثي الأصوات فإن المستثمر يجد نفسه تحت رحمة الجمعية على مستوى القرارات لاسيما إذا توفرت الأخيرة على أكثر من ثلث الأسهم، الأمر الذي لا يمنعه القانون بالتالي في حال احتاج النادي إلى زيادة في رأس المال ولم تكن الجمعية قادرة على توفير ثلث الزيادة المطلوبة تناسباً مع حصتها في النادي هنا ستفشل عملية زيادة رأس المال التي قد تكون حيوية للنادي ولا يستطيع المستثمر زيادة حصته.

5- لا يوجد نادي مغربي يملك ملعباً فكل الملاعب الوطنية ملك للمجالس المحلية أو للحكومة يعني تقل مبلغ الفائدة للأندية وهذا الشيء رئيسي بالنسبة للمستثمر.

6- عقود اللاعبيين لا تتعدى مدتها خمس سنوات. بالنسبة لنادي لا يملك ملعباً فقط يبقى الاستثمار بعقود اللاعبيين التي لا تتعدى مدتها خمس سنوات يبقى الأصل الوحيد الذي في حوزته هو علامته التجارية، وذكرت سابقا بأنه لا يوجد حماية للعلامة التجارية للأندية.

7- توزيع المداخيل من البث التلفزيوني على نحو تضامني. بالنسبة للمكاسب من البث التلفزيوني او القنوات الفضائية من أهم مصادر الدخل بالنسبة لأندية – كرة القدم ولكن النظام الحالي هو توزيع المداخيل بنسبة 50 في المئة على نحو تضامني أي إن كل الأندية تستفيد من مبالغ متساوية بينما توزع الـ 50 في المئة الأخرى بحسب الاستحقاق بمعنى أن الأندية التي تحظى بمتابعة تلفزيونية أكبر تستفيد من حصص أكبر.

واختتم العوده بلاغه موضحا: “نتيجة لهذه المشاكل، فإن الاستثمار في نادي الوداد غير مشجع بالنسبة لي . ولكن هذا يحد من نمو الأندية المغربية ويؤثر على قدرتها على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

هناك العديد من الاجراءات التي يمكن تقديمها، لجذب المستثمرين منها

-1 إنشاء نظام فعال لحماية العلامة التجارية للأندية. -2 تعديل صيفة الشركات المساهمة لجعلها أكثر ملاءمة للاستثمار الرياضي.

3- السماح بتداول الأسهم في الأندية المغربية..

4- تقليم حصة الجمعيات الرياضية في الأندية المغربية.

5 منح الأندية المغربية حق امتلاك الملاعب.

-6- تعديل نظام توزيع المداخيل من البث التلفزيوني ليكون أكثر عدلاً.