سيكون أمام فريق الرجاء الرياضي 45 يوم لتفادي عقوبة جديدة للمنع من التعاقدات من قبل العصبة الاحترافية لكرة القدم، بعد صدور قرار نهائي من الغرفة الوطنية لفض النزاعات لفائدة محمود بنحليب، اللاعب السابق للفريق الأخضر.
وحصل بنحليب على حكم نهائي لصالحه بقيمة حوالي 300 مليون سنتيم مع احتساب فوائد التأخير في الأداء، بعد مغادرته للفريق الأخضر دون الحصول على مستحقاته المالية التي كانت عالقة بذمة الفريق الأخضر.
وغادر بنحليب القلعة الخضراء في عهد الرئيس السابق أنيس محفوظ، مستغلا عدم تسليمه مستحقاته في وقتها المحدد، علما أن الرجاء في عهد الرئيس السابق والكاتب العام عصام الإبراهيمي، حاول تجريد اللاعب من مستحقاته باعتبار فسخ العقد جاء بناء على ارتكاب اللاعب لأخطاء جسيمة تستوجب فك الارتباط معه.
واستغل دفاع بنحليب عدد من الخروقات التي ارتكبها المكتب المسير في جلسة فسخ العقد معه، لدفاع عن حقوقه ليحصل على حكم لصالحه في لجنة النزاعات.
واستأنف الرجاء قرار لجنة النزاعات، غير أن لجنة الاستئناف أيدت القرار، ليقرر الفريق الأخضر الطعن من جديد في القرار بغرفة النزاعات الوطنية، غير أنها أيدت بدروها الحكم ليصبح نهائيا.
يشار إلى أن المكتب المسير الحالي برئاسة محمد بودريقة، نجح في رفع عقوبة المنع من التعاقدات في “الميركاتو” الصيفي، وتعاقد مع 10 لاعبين، غير أنه سيجد نفسه مضطرا من جديد لأداء أحكام جديدة تعود لحقب رؤساء سابقين لتفادي عقوبة المنع من جديد.
