شهدت الساحة الكروية التونسية تطوراً دراماتيكياً مع الإعلان عن استقالة جماعية لأعضاء الإدارة الوطنية التونسية للتحكيم. هذا القرار المفاجئ، الذي حمل توقيع المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة، وآثارها المحتملة على مستقبل كرة القدم في تونس.
ففي بيان رسمي، أرجعت الإدارة الوطنية للتحكيم أسباب استقالتها إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها، وغياب أي أفق لتسوية وضعيتها المالية والإدارية. وتشير هذه الأسباب إلى وجود أزمة متراكمة داخل منظومة التحكيم التونسية، والتي تفاقمت على مر السنوات نتيجة لعدد من العوامل، منها:
و يعاني حكام كرة القدم في تونس من ظروف مالية صعبة، حيث لا يتلقون رواتب مناسبة ولا يتمتعون بالحوافز الكافية مقارنة بجهودهم ومسؤولياتهم. كما يتعرضون لضغوط شديدة من قبل الجماهير والإعلام، مما يؤثر سلباً على أدائهم ويجعلهم عرضة للانتقادات والاتهامات.
لهذا يشعر الحكام بغياب الدعم الكافي من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم والجهات المسؤولة، مما يقلل من حماسهم ويشجعهم على اتخاذ قرارات متطرفة مثل الاستقالة.
تعتبر أزمة استقالة الحكام التونسيين بمثابة جرس إنذار للجميع، فهي تدل على وجود مشاكل عميقة في كرة القدم التونسية تتطلب معالجة سريعة وجذرية. يجب على جميع الأطراف المعنية التعاون من أجل إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، والعمل على تطوير كرة القدم التونسية.
