أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اليوم الجمعة 29 غشت 2025، بلاغًا توضيحيًا بشأن وضعية المستحقات المالية للاعبين والأطر التقنية داخل الأندية الوطنية، وذلك عقب رد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي على البلاغ الصادر يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.
وأكدت العصبة في بلاغها أن عملها “مؤسساتي ويخضع لمساطر إدارية صارمة”، مشددة على أن نشاطها لا يتأثر بـ”ادعاءات غير دقيقة”، وأن متابعة الأندية تتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الإنصاف.
وأضافت أن التواصل مع الأندية يتم سواء عبر البريد الإلكتروني أو بالاتصال المباشر بالمسؤولين، لتأطيرهم ومواكبتهم بشكل محكم.
وأوضحت العصبة أن مقاربتها اتسمت بالمرونة، حيث طلبت من الأندية تقديم وضعية مستحقاتها إلى غاية 31 مارس 2025. إلا أن بعض الأندية تأخرت في التجاوب، بينما أكمل ناديان فقط – اتحاد يعقوب المنصور وأولمبيك آسفي – ملفات وضعيتها المالية خلال يوم الجمعة، وهو ما اعتبرته العصبة بداية للتفاعل السليم.
كما أشارت إلى أن جزءًا من الأداءات تم إنجازه بين شهري يوليوز وغشت 2025، رغم أن الالتزام القانوني يفرض احترام الآجال المحددة سلفًا.
وفيما يتعلق بموقف نادي الرجاء الرياضي، شددت العصبة على أن رده كان “غير مبرر”، معتبرة أن البلاغ السابق كان موجها للرأي العام لتوضيح حصيلة أعمال اللجان واستجابة الأندية، ولم يكن يستهدف أي فريق بعينه.
وأبرزت أن الرجاء لم يستكمل بعض الوثائق والإثباتات المحاسبية إلا اليوم الجمعة، مضيفة أن جزءًا من مستحقات لاعبيه وأطره تم تسويته بتاريخ 29 غشت 2025، فيما ستتم معالجة الباقي وفق بروتوكولات محددة خلال شهر نونبر المقبل.
واختتمت العصبة بلاغها بالتأكيد على حرصها على الشفافية والانضباط الإداري، ومتابعة جميع الأندية الاحترافية دون أي تمييز، ضمانًا لتطبيق القوانين وحماية حقوق اللاعبين والأطر التقنية في مختلف الفرق.
