فتح الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمراكش تحقيقا في شكاية تتعلق بخروقات مالية وتبديد أموال فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم, بعد توصله بشكاية بهذا الخصوص من المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد, والتي طالبت بإحالة الملف على محكمة جرائم الأموال العامة في استئنافية مراكش, وكشفت الشكاية التي تحمل عدد 2020/3401/386 عن قيام رئيس سابق للفريق بتوقيع كمبيالة بقيمة 250 مليون سنتيم، بصفته الرئيس أي الآمر بالصرف والمستفيد، قبل أن يستصدر حكما قضائيا ويباشر إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للفريق، إضافة إلى مطالبة رئيس سابق بمبلغ 140 مليون سنتيم كدين له بذمة الفريق، رغم أن الدين المزعوم لم يذكر في التقرير المالي السنوي، ناهيك عن مطالبة نائب للرئيس بمبلغ 46 مليون سنتيم، باعتباره موردا في مخالفة قانونية مفضوحة، قبل أن يستصدر حكما بالحجز على حافلة الفريق. ولم تقف الخروقات المالية عند هذا الحد، وفق شكاية المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بل أعدته إلى مطالبة مسير بالفريق المراكشي بمبلغ 228 مليون سنتيم، ومطالبة آخر بمبلغ 61 مليون سنتيم، كدين لهما بذمة الفريق، معتمدين على وثيقة موقعة من رئيس سابق دون أن تتوفر الوثائق والسند القانوني لإثباث أوجه صرف المبلغين المذكورين. وأشارت الشكاية ذاتها إلى أن شركة مملوكة لصهر مسير بالفريق، رفعت دعوى قضائية ضد الأخير، للمطالبة ب 116 مليون سنتيم مقابلة خدمات زعمت أنها قدمتها للنادي، قبل أن تحصل على حكم المستحقات قيمتها71 مليون سنتيم، علما أن إدارة الفريق لم تترافع في القضية، ناهيك عن تسليم رئيس ساب كمبيالات لشركة وأشخاص لا تربطهم علاقة بالفريق، موقعة من طرف الرئيس وحده ولا تحمل خاتم الفريق.
