بينما تتجه أنظار القارة الإفريقية إلى المغرب وهو يستعد لاحتضان كأس إفريقيا للأمم، برزت خطوة غير مسبوقة في تدبير التظاهرات الرياضية الكبرى: اعتماد حضور ممثلي النيابة العامة (نواب وكلاء الملك) داخل الملاعب المعنية، من أجل التعامل الفوري مع الجنح والمخالفات التي قد تقع داخل محيط المباريات أو في المدرجات.
هذه المبادرة، التي تُقدَّم كجزء من منظومة التنظيم والأمن، لا تُراهن فقط على الكاميرات والحواجز والخطط اللوجستية، بل تضيف بعداً مؤسساتياً جديداً عنوانه: “العدالة قريبة من الحدث”، بما يسمح بتسريع المساطر عند الضرورة، وتثبيت هيبة القانون داخل فضاء يفترض أن يكون للفرجة والروح الرياضية.
لماذا تُعتبر الخطوة “سابقة”؟
عادةً ما تُدار المخالفات داخل الملاعب عبر التدخل الأمني، ثم الإحالة التقليدية على المصالح المختصة خارج الملعب. لكن حضور نواب وكلاء الملك في عين المكان يعني أن التعامل مع بعض الحالات يمكن أن ينتقل من مجرد “توقيف وضبط” إلى تدبير قضائي سريع، وفق المساطر المعمول بها، وضمن تنسيق مباشر مع المصالح الأمنية والسلطات الإدارية.
وبهذا المعنى، فإن المغرب يبعث برسالة واضحة: الأمن داخل الملاعب ليس شأناً تنظيمياً فقط، بل هو جزء من سياسة دولة لحماية الأفراد والممتلكات، وضمان احترام القانون دون تساهل مع الشغب أو الفوضى.
ما الذي يمكن أن تعالجه هذه المكاتب ميدانياً؟
بحسب طبيعة الأحداث الرياضية الكبرى، فإن المخالفات الأكثر تكراراً داخل الملاعب تتراوح بين:
•الشغب والعنف داخل المدرجات أو في محيط الملعب
•إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة
•حمل الممنوعات أو استعمال الشهب النارية بشكل يهدد السلامة
•الاعتداءات اللفظية أو الجسدية على المتفرجين أو المنظمين
•حالات السرقة أو التحرش أو النزاعات التي تتطور بسرعة وسط الازدحام
وجود ممثل للنيابة العامة قريباً من الحدث لا يعني “محكمة داخل الملعب”، لكنه يتيح قراراً أسرع في توجيه الإجراءات، وتقييم الوقائع، وضمان توثيقها بطريقة قانونية تقلل من الارتباك والارتجال.
مكسب تنظيمي… وطمأنة للجمهور والضيوف
الرهان الأكبر في كأس إفريقيا لا يتعلق بالنتائج داخل العشب فقط، بل بصورة البلد أمام العالم: جودة التنظيم، سلاسة الدخول والخروج، حماية الجماهير، والقدرة على احتواء أي طارئ دون تضخيم أو فوضى.
ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطوة تُقدّم مكسبين:
•الردع: لأن معرفة الجمهور بأن المساطر قد تُفعَّل فوراً داخل الملعب تُقلص هامش التهور.
•الطمأنة: لأن المتفرج—المغربي والأجنبي—يشعر بأن الدولة حاضرة لحمايته، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه بشكل مسؤول.
أسئلة مشروعة: كيف نضمن الحقوق؟
ورغم الطابع الإيجابي للمبادرة، يبقى النقاش ضرورياً حول كيفية التطبيق، حتى لا تتحول السرعة إلى ضغط على الضمانات. فنجاح الفكرة يمر عبر:
•وضوح الحدود بين دور الأمن ودور النيابة العامة
•احترام قرينة البراءة والمساطر القانونية
•توفير شروط الإنصاف وتوثيق الوقائع بدقة
•تجنب القرارات الانفعالية تحت ضغط الحدث والجمهور
فالغاية ليست “العقاب”، بل حماية الفرجة وضمان أن يبقى الملعب فضاءً آمناً لا ساحةً للفوضى.
المغرب يرفع سقف التنظيم قبل صافرة البداية
في النهاية، يُمكن القول إن اعتماد حضور نواب وكلاء الملك داخل الملاعب خلال كأس إفريقيا يشكل نقلة نوعية في تصور التعامل مع الفضاء الرياضي: من ملعب تُدار فيه الأزمات بعد وقوعها، إلى ملعب تُدار فيه الوقاية والتدخل بسرعة ومسؤولية.
وإذا نجح التنفيذ ميدانياً بتنسيق محكم واحترام كامل للحقوق، فقد يتحول المغرب إلى مرجع تنظيمي في القارة، ويثبت أن الاحتفال بكرة القدم لا يكتمل إلا حين تُحمى الفرجة بالقانون… وتُصان المدرجات بالوعي والانضباط.
