هناك لحظات في كرة القدم لا تحتاج إلى إعادة اللقطات بقدر ما تحتاج إلى إعادة تعريف الكلمات. من بينها كلمة “العدل” حين تُتلى في بيانات الانضباط، ثم تخرج إلينا على هيئة أرقامٍ متشابهة، كأنها نُسِخت من قالب واحد ووُزِّعت بالتساوي على الجميع.
بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، صدرت قرارات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فكان أول ما لفت انتباه الرأي العام المغربي ليس مبدأ العقوبة—فهذا مفهوم—بل “المنطق” الذي قُدّمت به. المنطق الذي يقول لنا، ببرودة الأرقام: لا فرق كبير… الجميع يصلح له الرقم نفسه.
ولنبدأ من النقطة التي اختصرت الجدل كله: غرامة إسماعيل صيباري مثل غرامة مدرب منتخب السنغال. مئة ألف دولار هنا… ومئة ألف هناك.
جميل! يبدو أن “كاف” اكتشفت معيارًا جديدًا للوزن: الرقم الواحد يصلح للأوزان المختلفة. اللاعب والمدرب، الفعل والرمزية، السياق والمسؤولية… كلها تُقاس بمسطرة واحدة، وكأن العدالة الرياضية تحولت إلى آلة نسخ: انسخ، الصق، ثم اطلب من الجمهور أن يصفق للإنصاف.
قد يخرج علينا من يقول: “الأمر قانوني، واللجنة تُكيّف المخالفة حسب مواد الانضباط”. حسنًا… لكن هل القانون يُطبّق في فراغ؟ وهل يمكن لقرارٍ كبير أن يكتفي بعبارة عامة من نوع “سلوك غير رياضي” ثم يطالب الناس بأن يتعاملوا معه كحقيقة مكتملة الأركان؟
القانون الذي لا يشرح منطقه لا يكتفي بمعاقبة المخالف، بل يُعاقب الثقة أيضًا. لأن الجمهور ليس خصمًا للعدالة، لكنه خصمٌ طبيعي للغموض.
المفارقة أن بيان العقوبات يبدو أحيانًا كأنه “وصل أداء” أكثر منه قرارًا تربويًا:
ادفع هنا… وادفع هناك… ولا تُتعب نفسك بالسؤال: لماذا؟ وكيف؟ وبأي معيار؟
ومن حق الجمهور أن يسأل، لأن كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد تسعين دقيقة، بل صارت أيضًا رواية كاملة: سياق المباراة، ضغط النهائي، مسؤوليات الأطراف، ما ورد في تقارير الحكم والمراقبين، ما ثبت وما لم يثبت، وما إذا كانت المخالفة لحظة انفعال أم سلوكًا متعمّدًا.
ثم تأتي العقوبات المؤسساتية، فتتوسع الدائرة أكثر: غرامات بسبب جامعي الكرات، وغرامات بسبب الليزر، وغرامات بسبب الاقتراب من منطقة الـVAR… وهنا تُولد حساسية أكبر:
هل نحن أمام “انضباط” يهدف إلى الإصلاح، أم أمام “انضباط” يفضّل المظهر على الجوهر؟
وهل من المعقول أن تُحمَّل مؤسسة بحجم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فاتورة كل تفصيل—صغير كان أو كبير—بينما الرأي العام يرى أن هناك أحداثًا أثقل كان ينبغي أن تُقرأ بميزان أدق؟
لا أحد يدافع عن استعمال الليزر، ولا أحد يبرر الفوضى، ولا أحد يطلب حصانة للمغرب. لكن العدالة، كي تُحترم، تحتاج إلى شرطين بسيطين: التناسب والشفافية.
التناسب يعني أن العقوبة تعكس ثقل الفعل ومسؤولية مرتكبه، لا أن تُنتج أرقامًا متشابهة تُشبه بعضها أكثر مما تُشبه الوقائع.
والشفافية تعني أن تُقدّم حيثيات واضحة للرأي العام: ماذا حدث تحديدًا؟ وكيف قيّمتم الخطورة؟ ولماذا هذا السقف المالي تحديدًا؟ ولماذا هنا “100 ألف” وهناك “100 ألف” أيضًا؟
إن أخطر ما في القرارات التي لا تشرح نفسها ليس أنها تثير الغضب، بل أنها تفتح بابًا واسعًا لفكرة “الانتقائية”. الانتقائية لا تحتاج إلى دليل كي تؤذي، يكفيها أن تجد قرارًا لا يُفهم… فتستقر في ذهن الجمهور كإحساس دائم بأن الميزان لا يميل بالعدل، بل يميل بما لا يُقال.
والمغرب هنا ليس مجرد طرف في مباراة. المغرب كان بلدًا مستضيفًا لبطولة قارية بكل ما تعنيه الكلمة من مسؤوليات أمنية وتنظيمية وصورة أمام العالم. وعندما تُعلن عقوبات قاسية أو غير مفهومة في حق المستضيف دون شرح يليق بحجم الحدث، فإن الرسالة التي تتسرب ليست “احترام القانون” فقط، بل أيضًا “تشديدٌ رمزي” قد يُقرأ على أنه تقليل من قيمة ما قُدم من عمل، أو محاولة لتمرير صورة سلبية دون أن يُقال ذلك صراحة.
لهذا، فإن الردّ الذكي ليس الصراخ، بل المطالبة المؤسسية:
نعم، نُطالب بالحيثيات كاملة.
نعم، نُطالب بتفسير علني يبرر معيار التناسب.
نعم، نُطالب باستئناف ومسارات قانونية واضحة.
ونعم، نُطالب بأن تُعامل كرة القدم الإفريقية بعقلٍ يحمي البطولة قبل أن يحمي الورق.
أحيانًا، لا تكمن مشكلة العقوبة في شدّتها، بل في طريقتها. وفي كرة القدم، الطريقة تصنع الحقيقة في ذهن الجمهور. فإذا أرادت “كاف” أن تحمي سمعة اللعبة، فلتبدأ بحماية سمعة قراراتها؛ لأن الكرة الإفريقية لا تخسر حين تُعاقب من أخطأ، لكنها تخسر حين تُعاقب بطريقة تجعل العدالة تبدو مجرد رقم… وتترك الجماهير تبحث عن المنطق في الفراغ.
وفي النهاية، لا نريد عدالة “كوبي-بيست”.
نريد عدالة تُقنع قبل أن تُدين.
نريد قرارًا يشرح نفسه، لا بيانًا يطلب منا أن نؤمن به دون سؤال.
