أصدرت المحكمة المغربية، يوم الخميس 19 فبراير في الرباط، أحكامها في محاكمة 18 مشجعًا سنغاليًا ومواطن فرنسي، تم توقيفهم على خلفية أعمال الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخب المغربي والسنغالي. وحُكم على جميع المتهمين بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة نافذة. وأوضح محامو الدفاع أنهم يعتزمون تقديم استئناف ضد هذه الأحكام.
وكان المتهمون ملاحقين بتهم تتعلق بـ”البلطجة الرياضية”، والتي تشمل عدة أفعال، من بينها: العنف ضد قوات الأمن، تخريب التجهيزات الرياضية، اقتحام أرضية الملعب، ورمي المقذوفات على الجماهير أو المسؤولين.
وفي وقت سابق من الجلسة، طالب مكتب النيابة العامة بعقوبة بالسجن قد تصل إلى سنتين نافذة لكل متهم، ما يعكس خطورة الأفعال المنسوبة إليهم من قبل السلطات المغربية.
المحكمة أكدت أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون، بينما ستستمر متابعة القضية في حالة تقديم الاستئناف، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التطورات القانونية.
وسيتابع الرأي العام المحلي والدولي هذه القضية عن كثب، نظرًا لحساسية الأحداث المرتبطة بالنهائي، وأثرها على صورة تنظيم البطولة في المغرب.
