أصدر نادي الرجاء الرياضي، اليوم الخميس، بلاغًا توضيحيًا على خلفية الأحداث التنظيمية التي شهدها مركب محمد الخامس، خلال المباراة التي جمعته بأولمبيك آسفي يوم السبت 7 مارس، ضمن منافسات البطولة الاحترافية، مؤكدًا أن ما وقع كان خارجًا عن إرادة النادي.
وأوضح الرجاء في بلاغه، أن عملية بيع التذاكر تمت باحترام تام للطاقة الاستيعابية للملعب، حيث بلغ عدد التذاكر المباعة 20 ألفًا و555 تذكرة، إضافة إلى حوالي 14 ألف بطاقة اشتراك، ما يمثل نحو 77 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمركب المقدرة في 45 ألف متفرج.
وأضاف النادي أن جميع الإجراءات التنظيمية المعتادة تم احترامها، بما في ذلك عقد الاجتماعات التنسيقية الخاصة بالمباراة بحضور السلطات المختصة والشركة المكلفة بتدبير المركب، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين بتنظيم المباريات، وفق المساطر المعمول بها.
وأشار البلاغ إلى تسجيل توافد استثنائي لآلاف الأشخاص إلى محيط الملعب دون توفرهم على تذاكر أو بطاقات اشتراك صالحة، وهي وضعية غير مسبوقة بهذا الحجم خلال مباريات سابقة. وأكد أن عدداً من هؤلاء تمكنوا، مستفيدين من كثرتهم، من تجاوز الحواجز وفرض الولوج إلى الملعب، ما تسبب في حالة من الفوضى.
كما رصدت إدارة النادي وجود عدد مهم من التذاكر وبطاقات الاشتراك المزورة، الأمر الذي تسبب كذلك في حرمان عدد من الجماهير التي كانت تتوفر على تذاكر أو بطاقات اشتراك سليمة من الولوج إلى الملعب بشكل طبيعي.
وأكد الرجاء أن هذه التصرفات غير الحضارية خلفت أضرارًا بالبنية التحتية للملعب، إضافة إلى تأثيرها السلبي على صورة النادي وموارده المالية.
وفي ختام البلاغ، عبر النادي عن أسفه الشديد لهذه الوضعية، داعيًا الجماهير إلى عدم التوجه إلى محيط الملعب مستقبلاً إلا في حال توفرهم على تذاكر أو بطاقات اشتراك صالحة، حفاظًا على سلامة الجماهير وتنظيم المباريات. كما أعلن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في استعمال أو ترويج التذاكر وبطاقات الاشتراك المزورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
