أصدرت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”، حكماً لصالح المدرب مهدي النفطي، في نزاعه مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، على خلفية فسخ العقد الذي كان يربطه بين الطرفين قبل مباشرته مهامه.
وقضت محكمة “الطاس” بإلزام الاتحاد التونسي لكرة القدم بتسديد حوالي 50 ألف دولار لصالح النفطي، كتعويض على فسخ عقده من جانب واحد، بعدما قبلت بجزء من مطالب المدرب في هذا النزاع.
كما قررت المحكمة أن يتم تقاسم مصاريف التحكيم بالتساوي بين الطرفين (50% لكل طرف)، مع تحميل كل طرف مصاريفه الخاصة، بما في ذلك أتعاب المحامين.
وأنهى قرار محكمة التحكيم الرياضي النزاع القائم بين مهدي النفطي والاتحاد التونسي لكرة القدم، بمنح المدرب التونسي تعويضاً مالياً مقابل فسخ العقد، من دون الاستجابة لكامل مطالبه.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2024، حين تم الاتفاق مع مهدي النفطي للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة المدرب فوزي البنزرتي، لكن هذا الأخير رفض هذا القرار، ما دفع الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى إنهاء التعاقد مع النفطي بشكل أحادي قبل مباشرة مهامه، وهو ما اعتبره المدرب التونسي قطعاً تعسفياً للعقد.
يشار إلى أن النفطي، كان قد درب الوداد الرياضي لمدة شهرين في وقت سابق، قبل أن يتم فسخ عقده بسبب سوء النتائج.
